أصدرت وزارة الشباب والرياضية التونسية بيانًا تطلب فيه من الاتحاد التونسي لكرة القدم الالتزام بتنفيذ القرارات القضائية، والتي يتم على إثرها إلغاء الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الرياضة، ما يلي: إثر إعلامنا بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، والقاضي بإيقاف تنفيذ قرار الدعوة للجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم المقرر لها يوم 18 آذار/مارس 2016، وتأجيل عقدها حتى البتّ في أصل النزاع، وبقرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم المتعلق بالدعوة إلى عقد جلسة عامة انتخابية في 18 آذار 2016، تطالب وزارة الشباب والرياضة كافة الأطراف المتدخلة في الشأن الرياضي بصفة عامة، وجامعة كرة القدم بصفة خاصّة بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية لما فيه خير الرياضة التونسية، والالتزام بتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية الصادرة في الغرض وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته كاملة.

وتم إصدار هذا البيان استجابة للكثير من الأطراف التي طالبت وزير الرياضة التونسي، ماهر بن ضياء، التدخل العاجل بعد أن رفض وديع الجريء تنفيذ كل القرارات القضائية لاسيما قرار المحكمة الرياضية التونسية "الكناس"  لكن رغم كل ذلك يصر الجريء على عقد الجلسة الجمعة.