لا شك أن قرار تأجيل الدوري الكويتي حتى سبتمبر/أيلول المقبل، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فرض حالة من عدم التوازن في علاقة اللاعبين المحترفين مع أنديتهم، حيث أن هذه العقود باتت بمثابة ملف شائك محفوف بالمخاطر بين إمكانية تمديد العقود أو فسخ العلاقة، حيث أن الأندية تدرس القضية بغية الخروج بأقل الخسائر في انتظار عودة النشاط من جديد.

ويمكن القول أن اللاعبين الذين تمتد عقودهم لمواسم إضافية تبقى أمورهم مستقرة عن الآخرين الذين تنتهي عقودهم بنهاية مايو/آيار المقبل.

ونستعرض  أبرز الحلول المتاحة لإنهاء ملف عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية مايو/آيار المقبل، على النحو التالي:

التراضي

لا شك أن التوصل لصيغة اتفاق بين اللاعبين والأندية من أجل تسوية العقود بالتراضي، يعد الحل الأمثل والنموذجي من الشق القانوني للطرفين.

وتنص العقود على إمكانية إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين في أي وقت خلال الموسم، علمًا بأن أندية مثل التضامن وكاظمة والنصر تحركت لإنهاء العقود بالتراضي مع المحترفين الذي لا يرغبون في استمرارهم.

التمسك بخدمات اللاعبين

بعض الأندية ترغب في التمسك بخدمات المحترفين من خلال تمديد عقودهم لموسم إضافي على أقل تقدير، في محاولة لإيجاد صيغة تفاهم بشأن الرواتب خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

ولعل هذا السيناريو يسير عليه العربي مع الإسباني توريس تشافي والغاني عيسى يعقوبو، وكذلك السالمية مع البرازيلي ليما، والقادسية مع الثلاثي عدي الصيفي وجيمس ورشيد سومايلا، وخيطان مع الغاني نيكولاس كوفي والبرازيلي أوتافيو سيلفا.

إنهاء من طرف واحد

بعض التحركات غير القانونية، تحاول بعض الأندية، إتباعها من خلال السعي لإنهاء العقود من طرف واحد، في ظل عدم التوصل لصيغة اتفاق مع اللاعبين، على الجوانب المادية لفسخ العلاقة.

بعض لاعبي اليرموك هددوا بالتصعيد ضد رغبة ناديهم في إنهاء عقودهم من طرف واحد بنهاية مارس/آذار الماضي، من خلال اللجوء للفيفا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : 

محترفو الأندية الكويتية يسعون للعودة إلى بلادهم

تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق مع الأندية الكويتية بشأن تعليق النشاط المحلي