أفادت دراسة نشرت حديثا بأن الفرق بين كفاءة وقود السيارات المعلنة والخاصة بالتوفير في استهلاكه وبين استهلاكها الفعلي بلغ 4ر23 مليار يورو (3ر27 مليار دولار) بالنسبة لسائقي المركبات الأوروبيين العام الماضي.

ويواجه مصنعو السيارات اتهامات بالتلاعب في بيانات الكفاءة الخاصة بالاقتصاد في استهلاك وقود السيارات وفي اختبارات العوادم عبر استغلال ثغرات في شروط الاختبار سمحت لهم بتسجيل نتائج خلال الاختبارات أفضل بكثير مما يحدث في الطريق المفتوح.

وزادت الفجوة بين الاختبار والأداء في الواقع من 9% عام 2000 إلي 46% في عام 2017 ، وفقا لمنظمة "النقل والبيئة" وهي جماعة غير هادفة للربح تهتم بقطاع النقل وتأثيراته البيئية .

ووفقا لحسابات المنظمة ، فإنه إذا كانت كفاءة توفير الوقود في الحقيقة قد ازدادت بما يتماشي مع القيم المسجلة خلال الاختبارات ، لكان سائقو المركبات في أنحاء الاتحاد الأوروبي سيوفرون 150 مليار يورو من تكاليف التزود بالوقود خلال هذه الفترة .

وتحمل سائقو المركبات في ألمانيا 36 مليار يورو من هذه النفقات الإضافية للوقود ، تليها بريطانيا (1ر24 مليار يورو) وفرنسا (5ر20 مليار يورو).

وقال جريج آرتشر ، المسؤول في منظمة النقل والبيئة :"ادعاءات شركات صناعة السيارات بشأن التقدم الضخم في تحسين توفير الوقود هي عملية احتيال".

وأضاف أنه :"علي الرغم من اللوائح للحد من الانبعاثات ، لم يكن هناك أي تحسن حقيقي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ خمس سنوات ، وتم تسجيل تحسن بنسبة 10% فقط منذ عام 2000".

وترغب المنظمة في أن تحل مكان اختبارات المعامل فحوص أخري مضادة للتلاعب ، مثل الاختبارات الواقعية.

ولكن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات تقول إن القيم المعملية فقط هي التي تسمح بالمقارنة المباشرة بين الطرز المختلفة للسيارات