أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، إن تدشين الهوية المتطورة لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات تحت مسماها الجديد "مدى" يهدف لتقليل التعامل بالكاش أو بالنقد التقليدي إلى جانب تعزيز أنظمة المدفوعات والتسويات الإلكترونية، ويساهم عبر الوقت بتحول المجتمع السعودي إلى مجتمع متقدم إلكترونيًا وتقنيًا، يعتمد في المقام الأول على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني عوضًا عن التعامل التقليدي الأمر الذي بدوره سيصب في مصلحة الفرد والمجتمع والاقتصاد ككل.

و سيعزز من التوجه الحكومي نحو التعاملات الإلكترونية بشكل عام، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يعرف بتعاملات الحكومة الإلكترونية أو e-government، إضافة إلى أن كون هذا التوجه، سيعزز ويمكن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من تحقيق أهدافها المرتبطة بتعزيز قدرة وكفاءة وفعالية أنظمة المدفوعات المختلفة، وفقًا لرؤية وإستراتيجية أطلق عليها مسمى (إستراتيجية 2020).

وبيَّن حافظ أن بطاقة "مدى" تتيح للعميل استخدام نقاط البيع POS بالمتاجر والمحلات التي يوجد لديها نقاط بيع، دون تحمل العميل لأي رسوم أو وضع حد لعدد العمليات التي يقوم بتنفيذها، وبالتالي هذا يجنِّب عملاء البنوك حمل كميات كبيرة من النقد، لا سيما وأنه بناء على طلب العميل وبالتنسيق مع البنك يمكن زيادة حد أو سقف استخدام نقاط البيع إلى مبلغ 60 ألف ريال بدلًا من 20 ألف ريال.

وأوضح حافظ أنه  تمت إعادة هيكلة الرسوم التي يتقاضاها المصرف المقدم للخدمة من التاجر، بحيث أصبحت ترتبط ارتباطًا مباشرًا ولصيقًا بعدد العمليات وليس وكما كان الوضع في السابق برسوم متعددة، حيث حددت النسبة القصوى التي يتحملها التاجر نظير استخدام أحد عملائه لنقاط البيع في سداد عملية شرائية بـ008.% وبحد أقصى 40 ريالًا لكل عملية، والذي بدوره سيساعد على نشر نقاط البيع بشكل أكبر وأوسع وفي الوقت نفسه سينعكس إيجابيًا على تنشيط مبيعات التجار