كشف وزير المالية اللبنانية علي حسن خليل أن بلاده مهددة بأزمة في دفع الرواتب شهرين جراء الشلل السياسي التي تعانيه وأدى إلى تعطيل مجلس النواب وعرقلة عمل الحكومة.

وقال خليل لجريدة " السفير" اللبنانية إن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام اللبناني بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المالية ، وأردف قائلا إنه في إحدى الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب وهذه المشكلة ستتفاقم في نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف إننا أمام خيار من إثنين ، أولهما التشريع في مجلس النواب ، خصوصا وأن وزارة المالية أعدت مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب منذ مارس الماضي لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة في مجلس النواب ، أي موازنة العام 2005.