استطاع قطاع التأمين في المملكة أن يحقق نموا مطردا خلال النصف الأول من العام الجاري، دون أن يواجه أي صعوبة في الحفاظ على مستوى مريح لمسيرته التنموية والتطويرية المستدامة أو يواجه أي تخفيض أو عجز محتمل بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة بعد أن تجاوزت الأقساط المكتتبة هذا العام حاجز الـ18.5 مليار ريال بنمو بلغ 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2014.

و صدر تقرير مؤخرا عن البلاد المالية فإن انخفاض أسعار النفط ستكون لها بطبيعة الحال آثار سلبية على قطاعات عديدة كان في مقدمتها البتروكيماويات، ولكن قطاع التأمين سيكون بمعزل عن هذه التأثيرات في ظل استمرار نمو القطاع بدفع من خطوط التأمين الإلزامية بشكل رئيسي.