اقترحت لجنة الاستقدام في غرفة الرياض إخضاع السوق للعرض والطلب كامتداد لما يعرف بحرية الأسواق، وذلك بفتح باب الاستقدام بشكل عام دون استثناء دول معينة بالمنع أو بالقبول، مشيرة إلى أن هذه الإجراء من شأنه فك الخناق من حيث تدفق سوق العمالة، وخلق منافسة تجارية عادلة ستظهر إيجابياتها على استقرار أسعار الاستقدام مع تعدد أسواق الاستقدام.