عرضت إيران أمس الخميس، خططًا لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساس في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العالمية، معلنة استهداف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأكد وزير "الصناعة والمناجم والتجارة" محمد رضا نعمت زاده، أن طهران "ستركز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والسيارات، متطلعة إلى التصدير إلى أوروبا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها"، وأشار في مؤتمر لتعزيز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران في فيينا، إلى "تطلع إيران إلى التجارة المتبادلة والتعاون في التطوير والتصميم والهندسة، ولم نعد مهتمين بالاكتفاء باستيراد البضائع والآلات من أوروبا".