أظهرت أرقام رسمية نشرت أن نمو الاقتصاد التونسي تباطأ خلال الربع الثاني من 2015، بعد هجومين كبيرين شنهما مسلحون متطرفون هذا العام.

وذكر "المعهد الحكومي للإحصاء" إن الاقتصاد نما بنحو 0.7 في المئة في الربع الثاني. وكان معدل النمو بلغ 2 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ 1.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وقال وزير المال التونسي في الشهر الماضي، سليم شاكر، إن "بلاده خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى حوالى 0.5 في المئة من توقعات سابقة كانت في حدود 3 في المئة بسبب هجمات استهدفت متحفاً وفندقاً وقتل فيها عشرات السياح".

وبالإضافة إلى هبوط إيرادات السياحة التي تشكل نحو 7 في المئة من إقتصاد تونس تضررت صادرات الفوسفات الحيوية أيضا جراء إضرابات واحتجاجات.

وبعد أن أكملت تونس انتقالها الديموقراطي بسلاسة مع انتخابات حرة ودستور جديد تسعى الدولة إلى إنعاش اقتصادها العليل منذ انتفاضة 2011، التي أنهت حكم زين العابدين بن علي. ووفقا لوزارة الصناعة، أدت احتجاجات واعتصامات إلى توقف إنتاج الفوسفات وهو ما كبد الإقتصاد خسائر كبيرة . وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين لخفض الإنفاق الحكومي وخفض الدعم لمواد حساسة مثل البنزين. وتتوقع تونس أن يبلغ عجز الموازنة خمسة في المئة في 2015 انخفاضاً من 5.8 في المئة في 2014.