المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

ندد المغرب أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في جنيف، باختلاس المساعدات الإنسانية باعتباره "خرقا خطيرا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها حسب كل المعايير".

وأشار في هذا السياق، إلى اختلاس المساعدة الإنسانية في مخيمات تندوف والذي كشفت عنه عدة تقارير دولية، وخصوصا تلك الصادرة عن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والمفوضية السامية للاجئين.

وذكر المغرب أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "يسجل أن نجاعة المساعدة الإنسانية تظل رهينة بشكل كبير بالوصول إلى الساكنة المتضررة، حتى يكون من الممكن تسجيلها وتقييم حاجياتها الحقيقية والقيام بالحماية وتقديم المساعدة المخصصة لها".