أوضحت مستشارة وزير الصناعة في سورية، رنا عطية إبراهيم أنه بعد أن كانت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13في المائة في مرحلة ما قبل الأزمة، تدنت النسبة إلى أقل من 8 في المائة  في مرحلة الأزمة، وانخفض عدد المعامل بنسبة 40 في المائة عما كان عليه قبل الأزمة، بالإضافة إلى توقف المعامل الهامة بسبب عدم تأمين المواد الأولية والطرق الآمنة والطاقة بأنواعها.
 
وأشارت إلى أن أهم الإجراءات المتخذة لتجاوز بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي تمثلت في إعادة جدولة القروض والإعفاءات من الغرامات وتعديل نسب الرسوم الجمركية وتعديل أنظمة الاستثمار والمدن الصناعية، كما تم السماح  للصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من الأماكن الساخنة إلى المناطق الحارة والآمنة، والسماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محليًا.