تبلغ تكاليف الدعارة على الاقتصاد الفرنسي 1,6 مليار يورو سنويا، على ما كشفت دراسة جديدة تقوي حجة المطالبين بالغائها وتجريم زبائنها.

واجرت هذه الدراسة منظمة تقدم المساعدة للنساء العاملات في الدعارة، ومجموعة بسيتيل للخبراء، ردا على طلب المفوضية الاوروبية في العام 2014 بادراج رقم اعمال الدعارة في احتساب اجمالي الناتج المحلي، وهو ما رفضته فرنسا.

وحاولت هذه الدراسة اظهار التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للدعارة "للرد على اسطورة ان الدعارة تساهم في التنمية"، بحسب معديها الذي حددوا "29 بابا للأعباء" التي تسببها، استنادا الى احصاءات وطنية ودراسات موجودة اصلا وتحليلات خبراء ومقابلات مع مومسات.