كشف وزير الاقتصاد همام الجزائري عن رقم صادم لكلفة المهاجرين السوريين المتزايدة خلال سنوات الحرب، حيث وصل إلى 420 مليون دولار مؤخرًا، إذ أن كلفة كل مهاجر تصل إلى نحو 7 ألاف دولار، يتم سحبها من سوق الصرف، نظرًا لأن الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولارات لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف أخر لموارد الدولة.
 
وذكر ملخص السياسة الاقتصادية الموقع باسم الجزائري أن الحكومة تبنت خيارات إستراتيجية حاسمة منها تصحيح أسعار المشتقات النفطية نحو البيع بالتكلفة لتحقيق القدرة الذاتية على استيرادها وبيعها وإعادة استيرادها، وإعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وتعزيز مقومات الأمن.