يواجه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تحديا سياسيا جديدا الاربعاء يقوم على وقف تراجع غالبيته عند تصويت البرلمان على الشق الثاني من الاجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة.

وليس هناك اي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد اعضائه 300 نائب هذا النص الذي يقوم على اصلاح قانون الاحوال المدنية وادراج توجيهات اوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها الى مئة الف يورو، الا ان موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.

وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون قبل الظهر على ان يتم التصويت خلال جلسة عامة في المساء.

ودعت كل من نقابة الموظفين "اديدي" و"بامي" القريبة من الحزب الشيوعي الى تجمع للاحتجاج امام البرلمان بعد الظهر.

وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من اصل 300 الاربعاء الماضي على مشروع قانون اول بعد يومين على ابرام اتفاق في اللحظة الاخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من اجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.

الا ان تسيبراس خسر انذاك غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر الى اللجوء لاصوات المعارضة.

ومساء الثلاثاء رفعت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورز" تصنيف اليونان نقطتين الى "سي سي سي+" مع تقييم "مستقر".