أعطت المفوضية الأوروبية اليوم، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيوداً رأسمالية، وغضت الطرف عن "أثينا" بعد انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.