استحدثت أبو ظبي منصب "مفوض الجمارك" في الإمارات بدرجة وزير، بهدف وضع نظام جمركي موحّد على مستوى الدولة، يضمن أمن المجتمع وحمايته وتعزيز التنسيق مع الدوائر الجمركية المحلّية، وتيسير الأعمال والتجارة بتنافسية عالية، كما يتولّى رسم السياسات وإصدار القرارات واقتراح التشريعات اللازمة، لتحقيق أهداف هيئة الجمارك، ويمارس كل الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، على أن يمنح موظفو الهيئة صلاحيات مأموري الضبط القضائي وواجباتهم.