بلغ حجم الإعانات الخليجية على المواد الأساسية كالوقود والكهرباء 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما تنفق كل من المملكة العربية السعودية والبحرين على تلك الإعانات ما يربو على 10% بحسب أحد المراكز المتخصصة.

وبين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة في دوريته النصف سنوية أن الدول الخليجية تجابه عدداً من التحديات الاقتصادية المشتركة، أهمها انخفاض أسعار النفط التي تحتّم على هذه الدول طرقَ سُبلٍ جديدةٍ لتمويل الأنشطةِ الحكومية، وعلى وجه الخصوص البحرين التي سيبلغ دينها العام ما يزيد على ال40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يقلق شركات التصنيف الائتماني.