عمال في موقع بناء في الدوحة

تواجه خطط قطر لاصلاح نظام كفالة العمال المثير للجدل مزيدا من التاخير مع رفض مجلس الشورى اعتماد التعديلات على قانون العمل بالشكل الذي اقرته الحكومة.

وكان وزير العمل عبدالله بن صالح الخليفي رجح ان يتم اقرار اصلاح نظام الكفالة قبل نهاية العام الحالي.

ويتعرض نظام الكفالة المعتمد في معظم دول الخليج لانتقادات شديدة اذ يمكن ان يضع الموظف تحت رحمة صاحب العمل.

وافادت صحيفة الشرق الثلاثاء ان مجلس الشورى، وهو مجلس معين استشاري لا يحظى بصلاحية اصدار القوانين، قد رفض اعتماد التعديلات القانونية التي وضعتها الحكومة واوصى باجراء عدة تعديلات.