بفضل ازدهار سوق العمل والتنمية الاقتصادية حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها بقيمة 21.1 مليار يورو "24.3 مليار دولار" خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء استنادا إلى نتائج أولية، أن موازانات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من العام الجاري بفائض بلغت نسبته 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه أكد المكتب أنه بفضل ازدهار التجارة الخارجية، واصل الاقتصاد الألماني نموه في الربيع الماضي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول من 2015 والذي كانت نسبة الزيادة فيه 0.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2014.

وكان 50% من إجمالي الفوائض في النصف الأول من العام الجاري من نصيب ميزانية الحكومة الاتحادية، والتي بلغ فائضها 10.5 مليار يورو.

وذكر المكتب أن العامل الجوهري وراء هذا الفائض هو عائدات المزايدة العلنية لبيع ترددات جديدة للهواتف الجوالة عام 2015، والتي ضخت إيرادات إضافية في خزائن الحكومة الاتحادية بقيمة 4.4 مليار يورو.