كشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي الإماراتي أن الودائع بالقطاع المصرفي لأجل والتي تشمل ودائع الحكومة ولا تشمل الودائع فيما بين المصارف استمرت عند مستويات مستقرة خلال عام 2014 ومطلع 2015.

حيث استحوذت الودائع قصيرة الأجل لـ3 أشهر فأقل على الحصة الأكبر بواقع 35.25% تلتها المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 6 و12 شهرا بواقع 25.25% ثم طويلة الأجل لأكثر من عام بنسبة 22.13% تلتها المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 3 و6 شهور بواقع 17.37%.