تبدأ الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل محادثات عاجلة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بحلول شهر مارس المقبل لمنح شركات الخدمات المالية في البلاد إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي.

ويتولى وزير المدينة جون جلين والموظفة الحكومية البارزة بوزارة الخزانة كاثرين برادك قيادة المحادثات في المملكة المتحدة.

لا تتضمن صفقة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التجارية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي ترتيبًا على مستوى الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، حيث يتعين على الشركات البريطانية بدلًا من ذلك التفاوض على خليط من لوائح دول الاتحاد الأوروبي الفردية.

وقد أجبر هذا البنوك الكبرى في المملكة المتحدة على نقل الأصول والوظائف إلى عواصم الاتحاد الأوروبي المالية لتجنب الاضطراب.

وتقدر شركة المحاسبة EY أنه تم نقل أكثر من تريليون جنيه إسترليني من الأصول من لندن إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حدد الاتفاق التجاري خططًا لإقامة حوار بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة تكافؤ محتملة ، مع تحديد شهر مارس كموعد نهائي تقريبي.

وذكرت صحيفة The Mail on Sunday أن براديك وجلين سيلتقيان مع مجموعات ضغط الخدمات المالية مثل The CityUK و UK Finance هذا الأسبوع حيث تحاول تأمين وصول أفضل إلى الاتحاد الأوروبي.

كما سيبدأون الحوار مع الاتحاد الأوروبي لصياغة "مذكرة تفاهم" حول الوصول إلى الخدمات المالية في المستقبل.

والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحافظ بها صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة على وصولها إلى الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أن تمنح بروكسل التكافؤ التنظيمي.

ولن يتم منح هذا التصنيف إلا إذا رأت بروكسل أن المملكة المتحدة ستبقى تقريبًا ضمن المدار التنظيمي للاتحاد الأوروبي للخدمات المالية.

وصدرت مدينة لندن 25 مليار جنيه إسترليني من الخدمات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2019، وهو ما يقرب من نصف المبلغ الإجمالي للخدمات المالية التي صدرتها المملكة المتحدة في ذلك العام.

وأعربت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي عن خيبة أملها في وقت سابق من هذا الأسبوع لأن صفقة جونسون لم تتضمن أي ترتيبات للخدمات المالية.

وقالت: "في عام 2018 في مانشن هاوس ، قلت إننا نريد العمل للحصول على صفقة خدمات مالية في ترتيبات المعاهدة المستقبلية ، وإنها ستكون حقًا رائدة، كان يمكن أن يكون، ولكن للأسف لم يتحقق". 

واضافت: لدينا صفقة تجارية تعود بالنفع على الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس صفقة في الخدمات التي كانت ستفيد المملكة المتحدة.

وتابعت أن معاهدة الترتيب واضحة أن المفاوضات المستقبلية بشأن هذه النقاط ممكنة وآمل أن تذهب الحكومة إلى المفاوضات بحماسة ونشاط ، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات المالية