أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن شروعها في دراسة نظام جديد للوكالات والتوزيع والامتياز بعد شكاوى متكررة ولأعوام طويلة من ممارسات غالبية الوكالات التجارية الاحتكارية ، والحقيقة رغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، إلا أنها تحسب للوزارة ترجمة لما طالب به مجلس الوزراء الموقر منذ سبعة أعوام كاملة، حيث شدد منذ ذلك الوقت على ضرورة منع الممارسات الاحتكارية في السوق.

ولا جدال على أن طبيعة عمل هذه الوكالات كان سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار لغياب الشفافية والمنافسة من أطراف أخرى، والمؤمل مع النظام الجديد أن تتوفر نفس السلعة عبر أكثر من مصدر في السوق من أجل ضبط الأسعار التي لا تعرف سوى الارتفاع رغم تراجعها عالميا، ولا يخفى أن بقاء السوق في أيدي قلة قليلة من المتنافسين يؤدي إلى العديد من الممارسات السلبية ومنها تقسيم السوق جغرافيا، والتكتل لتحريك الأسعار في وقت واحد من خلال الاتفاقيات التي تتم من خلف الكواليس