تدرس غرفة جدة ممثلة في اللجنة التجارية الرئيسة إجراء دراسة شاملة عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف الوصول إلى آلية واضحة ونظام يحكم علاقة المالك بالمستأجر، وذلك على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في عدد كبير من أحياء العروس، والاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان، من خلال تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.