طالبت "الجمعية اليمنية لحماية المستهلك"، في رسالة بعثها رئيسها فضل مقبل منصور إلى المدير العام لشركة النفط اليمنية، بالسماح للقطاع الخاص باستيراد مادة "الديزل" لحلّ مشكلة فقدانه، على أن يتم الأمر تحت إشراف وزارة النفط والمعادن والشركة، وأن يحدّدا السعر النهائي للمستهلك.

وفيما استغربت الجمعية بيع مئات الآلاف من الليترات في السوق السوداء، أكدت ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراده وتوفير حاجات المواطنين، طالما أن الأسعار العالمية ما زالت منخفضة، إذ سيتم الحصول على فارق الأسعار كمورد للدولة.

وأشارت في رسالتها، إلى أن المشكلة الكبيرة تتعلّق باستمرار فقدان مادة "الديزل" منذ بدء تفاقم الصراع أواخر آذار/مارس الماضي، والذي تأثّرت به كل وسائل الحياة والعمل، كما تأثّر القطاع الزراعي والمزارعين بشكل كبير جدًا، وتوقّفت كليا إمدادات الكهرباء للمواطنين في كل المحافظات، من محطات التوليد الرئيسة في الحديدة والمخا والحسوة والمحطات الموجودة في المدن، من دون إمكان استخدام البدائل من جانب المواطنين لفقدان مادة "الديزل"، ما ضاعف المشكلة.