إعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني أن السعودية تملك مساحة واسعة لإصدار سندات دين، لافتة في تقرير خصصته لعودة المملكة الى سوق السندات للمرة الاولى منذ 7 سنوات الى أنّ تراجع أسعار النفط الى جانب الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية الرئيسية أديا عام 2014 الى عجز مالي محدود لا يتجاوز 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي.

لكن الوكالة توقعت أن يتسع العجز ليصل الى 15% من الناتج المحلي هذا العام مدفوعا بضغوط الإنفاق الاجتماعي وزيادة النفقات الأمنية المحيطة ، لكن المملكة بحسب "موديز" اتخذت بعض الخطوات لكبح جماح الإنفاق، مثل تقليص مشروع المسجد الكبير في المدينة المنورة والحصول على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للمشاريع التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلن الشهر الماضي أن الحكومة قد أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال سعودي اي ما يعادل 4 مليارات دولار في تموز الماضي تستحق خلال 7 إلى 10 سنوات، وهي المرّة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى سوق السندات منذ العام 2007، تبعها إصدار ثان بقيمة 20 مليار ريال قبل أسبوعين.

إلى ذلك أضافت "موديز" أن إصدار السندات يتماشى مع توقعاتها السابقة التي قالت إن الحكومة السعودية ستلجأ إلى استخدام مزيج من الديون السيادية والاحتياطيات الأجنبية لتمويل النقص في إيراداتها.