تعكف وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة، على إعداد قائمة سوداء لمقاولي الوحدات السكنية "المضروبة" التي ثبت وجود غش في تنفيذها في المملكة العربية السعودية.

وبدأت الوزارة في التحقق من شكاوى وصلتها من عدد من المواطنين والمطورين العقاريين حول شركات عاملة في مجال التطوير العقاري بعد بيعها شققا ووحدات سكنية رديئة البناء تتهالك في مدة وجيزة.