الرياض ـ سعيد الغامدي
تؤثر الخطط الاستثمارية المدروسة إيجابًا في النظام المالي والاقتصادي في دول المنطقة، ويُعطي الاستثمار في القطاع الصناعي اقتصادات المنطقة زخمًا في وتيرة النشاط ضمن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية كافة، والتي يمكن دول المنطقة من خلالها رفع حصصها السوقية خارجيًا، وخفض الواردات، حيث يُعتبر الاستثمار في القطاع الصناعي من المتطلبات اللازمة لخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل.
ويلاحظ أن التركيز الاستثماري في دول المنطقة باتجاه القطاع الصناعي بات يشمل الصناعات الثقيلة والمتوسطة وأخيرًا الصغيرة، حيث تستهدف دول المنطقة بناء قطاع صناعي شامل يمكن الاعتماد عليه في المحصلة النهائية كقاعدة لتنويع الاقتصاد والمنتجات ورفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل.