تطرق الباحث الشرعي الشيخ مسفر بن شديد القثامي في دراسته الفقهية ‏‫التطبيقية عن أصول الصناعة إلى اتجاه السعودية إلى الصناعة أملاً بالاستغناء التدريجي عن البترول؛ إذ إن العلم في الصناعة عند أهل النظر له شقان: شق نظري، والآخر تطبيقي.

 وأعد القثامي دراسة مقارنة بين ما أفاد به علماء المنطق عن أصول الصناعة مع الشريعة الإسلامية بعنوان (أصول الصناعة وأحكامها الفقهية.. دراسة فقهية تطبيقية).

وتتطرق مشكلة البحث إلى الاستفسار عما إذا كان للصناعة أصول. فيما تدور فكرة البحث حول دراسة ما أفاد به علماء المنطق عن أصول الصناعة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح الباحث في أهمية البحث أنه إذا أُنشئت مراكز دراسات في الصناعة فقد يسهم موضوع أصول الصناعة في استقلال الدولة تدريجياً عن موارد الغير.

 وعن أسباب اختيار البحث قال: “لأسباب عدة، أبرزها ما له من أهمية في المجال النظري والتطبيقي، ولاسيما في العصر الحاضر؛ إذ أصبحت الصناعة تشكل جانباً كبيراً من حياة الإنسان؛ والمسلم بحاجة إلى معرفة أصول الصناعة في ضوء الكتاب والسنة، إضافة إلى أن الأوضاع الراهنة تستوجب الاعتماد على الذات – بعد الله تعالى – فيما فيه صلاح للدولة السعودية وشعبها”.

وأضاف “إنني لم أجد أحداً من الباحثين – حسب علمي – قد كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة وشاملة. كما كان لدافع الرغبة والميل للبحث العلمي عموماً، وبحث هذا الموضوع وما يتعلق بِه من مسائل خصوصاً، دور في ذلك؛ وذلك لما غلب على ظني من عظم الفائدة وتحقيق المصلحة في بحثه”، وذلك حسب “سبق”.

وعن أهداف البحث أوضح أنه يهدف إلى تقرير أن أصول الصناعة جزء من الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال ضرب الأمثلة والشواهد من الكتاب والسنة، وبيان طريقة تأصيل ودراسة الصناعة، مع تحرير القواعد الأصولية الصناعية من الشريعة الإسلامية، إضافة إلى بيان أحكام الصناعة في الفقه الإسلامي.

 واختتم القثامي قائلاً: “أطلب إشراف الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي، والشيخ أ.د. عياض بن نامي السلمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ لأن البحث له علاقة بدلالات الألفاظ التي هي من أهم مباحث الأصوليين