قدرت دراسة اقتصادية متخصصة حصة الصناعة في اقتصاد محافظة الأحساء بـ33%، عادة إياها الركيزة الاقتصادية الأهم في المحافظة.
 
الدراسة الميدانية التي قامت بها أمانة الأحساء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أوضحت جوانب كثيرة ومزايا مختلفة تتمتع بها الأحساء.
 
وقال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن أبرز الصناعات التي يمكن استثمارها في الأحساء، هي صناعة الأسمنت وتعبئة وتغليف التمور بالإضافة إلى الصناعات الحرفية الأخرى، موضحا أن الأحساء تمتلك مقومات سياحية كبيرة من أبرزها ساحل العقير ومواقع أثرية وسياحية داخل الواحة من بينها قصر إبراهيم الأثري، والمتنزه الوطني، وواجهة بحرية مطلة على الخليج العربي بطول 133 كيلومتر، ستستغل في المشاريع السياحية والموانئ البحرية للصيد.
 
وذكر الملحم أن الدراسة أظهرت الصفة الحضرية لمحافظة الأحساء، مشيراً إلى أن مدينتي الهفوف والمبرز تقعان ضمن أكبر 10 مدن على مستوى المملكة، وأن المجتمع الأحسائي، مجتمع محلي ومغلق، لم يشهد تيارات هجرة وافدة من خارجه، ولم تزد الأسر الوافدة عن 6.2% من إجمالي الأسر في المحافظة، وهو ما انعكس على نمط التملك للوحدات السكنية، الذي يغلب علية نمط التمليك، إذ لم تزد الأسر التي تستأجر أماكن إقامتها عن 5.5% من إجمالي الأسر في المحافظة.
 
وأوضحت الدراسة أن الأحساء من أكبر مناطق المملكة العربية السعودية جغرافيا، ومساحتها 379 ألف كيلومتر، بما يمثل 20% من مساحة المملكة، و72% من مساحة المنطقة الشرقية، وتتمثل أهميتها في عبقرية المكان الذي تقع به، إذ تعد البوابة الشرقية الفعلية للمملكة وتزداد العبقرية والأهمية من داخل قلبها "واحة الأحساء".
 
كما بينت الدراسة أن الأحساء، يغلب عليها النمط المرّكز، إذ يصل نسبة سكان التجمعات حول مدينتي الهفوف والمبرز 98.2% من إجمالي سكان المحافظة، في حين أن أغلب التجمعات الحضرية الأخرى تندرج تحت التجمعات الحضرية صغيرة الحجم أقل من 50 ألف نسمة، ومعظمها ملتحم مع عدد من القرى الأخرى، التي ساهمت بدور كبير في زيادة حجم تلك التجمعات.
 
وتضمنت الدراسة أن معظم البلدات خارج الواحة "الهجر والمراكز" هي تجمعات حضرية ذات حجم سكان أقل من 25 ألف نسمة، علاوة على 26 قرية تجاوزت الـ 5 آلاف نسمة، وبدأ بعضها يلتحم ببعض مكونا تجمعات حضرية كبيرة.