رجح مسؤولون عراقيون أن يؤدي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، إلى تعزيز وتيرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين العراق وإيران، وأشاروا إلى أن إحدى العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران هي الحصار المصرفي وما يتضمنه من تبادلات مصرفية وتسديد قيمة الواردات، وبالتالي فإن هذه العقوبات تعتبر معوقًا لنظام التجارة والاستثمار بين البلدين منذ العام 2012، وهي بداية فرض سلسلة عقوبات أحادية تستهدف خصوصًا قطاعي الطاقة والمصارف.

وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في تصريح إلى "الحياة"، مظهر محمد صالح، أن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، خصوصًا المتعلقة بقطاع المصارف والطاقة، عقبة أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران".