بدأ فريق متخصص في النشاط الاقتصادي مدعومًا بالقطاع الخاص في العراق، بوضع خطة تتضمن مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدابير الداعمة لإصلاح الاقتصاد وفق أسس حديثة، بما يضمن استثمار الموارد وتنويع مصادره ودعم القطاع الخاص وتنميته وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

ويرى عضو الفريق الاقتصادي ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع نوري الحنظل، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب الالتزام بإجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني مع الحرص على انتهاج سياسات وقوانين تتوافق مع أهداف الخطة التي تتركز على قطاعات عديدة في مقدمها قطاع المصارف الخاصة، حيث يتم تفعيل دورها والسماح لها بتنظيم ذاتها وفق رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار دور اللجنة المشتركة بين المصرف المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة بهدف زيادة فاعلية هذا الدور في تنمية نشاط القطاع المصرفي الخاص.