كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي حجم النقد المصدر والمتداول 300 مليار جنيه بنهاية نيسان/إبريل الماضي، مقارنة بـ 296 مليار جنيه بنهاية مارس.

وأضاف التقرير أن نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي تصل إلى 12.5%.

ويذكر أن اتحاد الصناعات أعد مذكرة لعرضها على محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز ، لتحجيم تداول الكاش، وتوجيه التعاملات للبنوك، تطبيقًا لسياسة الشمول المالي، الأمر الذي قد يصطدم بارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي.