أكد نقيب العمال في قطاع غزة سامي العمصي، أنَّ وضع العمال في القطاع بات صعبًا جدًا ومأساويًا بسبب الحصار المفروض منذ العام 2008، مشيرًا إلى أنَّ العمال الفلسطينيين يعيشون من حال سيء إلى أسوأ.

وأوضح العمصي في مقابلة مع "العرب اليوم" أن 213 ألف عامل حاليًا عاطلون عن العمل، مشيرًا إلى أنَّ نسبة البطالة بين العمال تعدت 50% ونسبة الفقر تعدت 65%، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق 3900 ورشة بسبب عدم إدخال المواد الخام فضلًا عن إغلاق نحو 800 مصنع خياطة.

وأضاف بشأن الصيادين، أنَّ عددهم كان خمسة آلاف صياد يمارسون المهنة، أما اليوم لا يتعدى 1500 بسبب إطلاق النار ومصادرة المراكب، لافتًا إلى أنَّ ثلاثة حروب على غزة قلصت عدد المزارعين من خمسة وثلاثين ألف إلى عشرة آلاف فقط.

وبيَّن أن حياة عمال فلسطين تزداد سوءا يومًا بعد يوم نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة عليهم دون ذنب منهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها العمال بفعل الحصار المفروض على القطاع، وعلى حواجز التفتيش في الضفة الغربية ومن الإجراءات العنصرية في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار العمصي إلى أنَّ العمال الفلسطينيين هم الأكثر تضررا نتيجة ما يعصف بالقضية الفلسطينية من أزمات، بخاصة في قطاع غزة وما تحمله من تأثير على أوضاعهم المعيشية.

ورحب بأي مبادرة خارجية تعمل على كسر الحصار الجائر وتفكيك الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، داعيًا جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار وتقديم الدعم الذي يخفف عن معاناة المواطنين.

وأشار العمصي إلى أن حكومة التوافق الوطني لم تشغل أي عامل متعطل عن العمل من قطاع غزة في برنامج التشغيل المؤقت منذ الإعلان عن تشكيلها منذ عام، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية في فلسطين.

وبيَّن أنَّ حكومة غزة السابقة كانت تشغل شهريا خمسة آلاف عامل بنظام التشغيل المؤقت، ما ساهم في التخفيف من واقع العمال وظروفهم الصعبة، موضحا أن التوافق ألغت برنامجي التشغيل المؤقت والتدريب المهني ما أدى إلى تعطيل دور وزارة العمل.

وندد بإلغاء حكومة التوافق برامج تشغيلية تشمل العمال، قائلًا إنَّ "الحكومة ألغت برنامج التشغيل المؤقت وبرنامج التأهيل المهني" مشيرًا إلى التهديد بإلغاء التأمين الصحي الذي يستفيد منه 80 ألف عامل في قطاع غزة.

ودعا العمصي الحكومة الفلسطينية المقبلة إلى وضع العمال على سلم أولياتها، مبينًا أنَّ الإضراب الذي يعم المؤسسات الحكومية في قطاع غزة يأتي ضمن القانون الذي كفل حرية التعبير عن الرأي دون الإخلال بالنظام العام.