أكد البيان الختامى لإعلان شرم الشيخ بشأن إطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات التجارية الإفريقية الثلاث، على أن عملية التكامل بين التكتلات الإفريقية الثلاثة تقوم على منهجية تنموية تستند على 3 مرتكزات هى السوق والذى يتجسد فى منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وتطوير البنيات التحتية لتسهيل وتعزيز الارتباط والتواصل ، وحركة السلع والأشخاص، إلى جانب خفض نفقات العمل التجارى، بالإضافة إلى التنمية الصناعية والتى تساهم على تعزيز التنافسية ومعالجة قيود كفاءة العرض والإنتاجية.

وركز البيان الختامى على أن منطقة التجارة الحرة تشكل سوقا متكاملة تضم 26 دولة يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة ، أى مايعادل 57% من سكان إفريقيا ، وستهم بما يعادل 58% من الناتج المجلى الإجمالى ، وأضح البيان أن تلك المنطقة ستعزز التجارة البينية الإقليمية من خلال سوق أوسع نطاقا وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز التنافسية، إلى جانب تحقيق التكامل فى القارة السمراء.

وأشار البيان إلى أن المبادرة الثلاثية تمثل خطوة حاسمة فى اتجاه تحقيق الرؤية الإفريقية لإنشاء المجموعة الاقتصادية الموحدة ، كما جاء فى البيان إنه تم اعتماد خطة ما بعد التنفيذ والتى تحدد تفاصيل النشاطات التى يتم القيام بها على المستويين الوطنى والإقليمى ، إنفاذا لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وطالب البيان بضرورة إنهاء القضايا العالقة من المرحلة الأولى على وجه السرعة، والدخول فى مفاوضات المرحلة الثانية والتى تغطى تجارة الخدمات والتعاون فى مجال التجارة والتنمية وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار عبر الحدود.

كما وجه البيان الشكر إلى زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة ، وصدر البيان بأربع لغات هى العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية.

كما أقرت الدول الأعضاء بالتكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاثة خارطة طريق لبدء تنفيذ الاتفاقية التى سيتم توقيعها غدا الأربعاء على مستوى الرؤساء بشرم الشيخ، ونصت الخارطة على عدة نقاط أهمها إخطار منظمة التجارة العالمية على ماتم الإتفاق عليه، وسرعة الانتهاء من المفاوضات بشأن الجوانب العالقة فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وهى تبادل عروض التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ والمعالجة التجارية، وهى الخطوة التى تدخل حيز التنفيذ بدءا من أغسطس 2015.

كما نصت خارطة على إنشاء وتعيين نقاط اتصال الأعضاء وإخطارهم بذلك بغضون يوليو 2015 ، إضافة إلى المصادقة على الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق عليها وسرعة العمل على بناء القدرات البشرية بمجرد اطلاق الاتفاقية، وإعداد استراتيجة متكاملة لتعبئة الموارد.