ناشطة تتحقق من عدم وجود بضائع خاضعة للعقوبات

تفاقم الانكماش في روسيا بصورة اكبر مما كان متوقعا في الربع الثاني من هذا العام ما شكل مفاجأة غير سارة للسلطات الروسية التي ترى امالها بانتعاش الاقتصاد تتبدد مع معاودة تدهور اسعار النفط.

ويعكس التقدير الاول لاجمالي الناتج الداخلي الذي نشره الاثنين مكتب الاحصاءات روستات خطورة الازمة الاقتصادية التي تغرق فيها هذه البلاد بسبب تدهور اسعار الذهب الاسود الذي يعد موردها الاول للعائدات مع الغاز، والعقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية.

وتقلص النشاط (الاسوأ منذ 2009) بنسبة 4,6% قياسا الى الربع الثاني من العام 2014، لا يسجل تدهورا ملحوظا بالمقارنة مع انخفاض الربع الاول (-2,2%) فحسب بل وايضا خيبة امل بالنسبة للحكومة التي كانت تتوقع -4,4%.

ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد ان تكون الفترة بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو الفترة الاصعب من العام على الاقتصاد الروسي الذي يعاني من تبعات اسوأ ازمة نقدية منذ وصول فلاديمير بوتين الى الحكم قبل 15 عاما.

وتدهور الروبل في كانون الاول/ديسمبر الماضي تسبب في الواقع في ارتفاع اسعار السلع ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية والاستهلاك، يضاف الى ذلك انخفاض كبير في الانتاج الصناعي في الفصل الثاني من العام.

وبالنسبة لمجمل العام 2015 يتوقع معظم خبراء الاقتصاد هبوطا لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة تزيد على 3% بعد نمو بمعدل 0,6% في 2014.

وتأمل السلطات الروسية ببداية انتعاش اعتبارا من الربع الثالث وبنمو يتجاوز 2% العام المقبل. لكن هذا التفاؤل يعتبر غير واقعي في راي معظم الخبراء.

وعلقت ليزا ارمولنكو من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس على ذلك بالقول "نظرا الى التراجع الجديد في اسعار البترول من المبكر جدا التحدث عن انتعاش".