ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط العماني للأوراق المالية في شهر تموز المنصرم 133 نقطة وأغلق على 6558 نقطة مسجلاً صعوداً بنسبة 2.80% في ثاني أفضل صعود شهري له خلال العام الجاري.

وكان المؤشر قد ارتفع حوالي 3.4% في كانون الثاني الماضي، غير أنه لم يتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة في الإغلاقات الشهرية بعد ذلك.

وجاءت مكاسب المؤشر رغم أزمة اليونان التي هوت بأسعار أسهم عدد من الشركات، إلا أن النتائج المالية والاستثمار المؤسسي من قبل عدد من الصناديق المحلية والأجنبية ساهم في امتصاص موجة البيع التي واجهتها السوق في بعض أيام التداول، كما اجتذبت المستثمرين عدة شركات تم إدراجها في عينة المؤشر في التعديل الأخير الذي بدأ العمل به في الأول من يوليو الماضي وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للسوق إلى الصعود.

وسجلت المؤشرات القطاعية صعودا باستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد حوالي 37 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 280 نقطة مسجلا صعودا بنسبة 3.6%، وارتفع قطاع الخدمات 57 نقطة وسجل مؤشر السوق الشرعي ارتفاعا طفيفا بنحو نقطة واحدة.

غير أن حجم التداول تراجع الشهر الماضي إلى 72 مليون ريال عماني مقابل 111.9 مليون ريال عماني في شهر يونيو الماضي مع تراجع عدد أيام التداول من 22 يوماً إلى 18 يوما.