حذّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من انهيار النظام في البلاد إذا لم تبدأ عملية الإصلاح، مؤكدًا أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بفساد المال والسلطة.

قال "الكاظمي": "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة ويجب بدء عملية إصلاح قيصرية وإلا ستحدث فوضى عارمة".

وأضاف الكاظمي: "البلاد تعاني منذ زمن من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "نعمل على معالجة الأزمة في البلاد من منطلق اقتصادي وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وأعلن البنك المركزي في العراق تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ليباع الدولار للمواطنين بـ1470 دينارًا.

قال البنك المركزي العراقي في بيان "خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عمومًا والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".

أوضح البيان أن "مجلس إدارة البنك المركزي عقد عددًا من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض".

قرر البنك المركزي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليبلغ سعر بيع الدولار للمواطنين 1470 دينارًا، بينما يبلغ سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف 1460 دينارًا للدولار الواحد، بينما ييبلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارًا.

وجاء في بيان البنك العراقي أن "تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية".