نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أن مجلس الوزراء الكويتي سينظر في اجتماعه غدا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تقريرا من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح حول الإجراءات التي اتخذت لمتابعة القادمين للعمل على منع فيروس كورونا من دخول البلاد.

واستطردت المصادر قائلة: هذا إلى جانب إجراءات محاصرة أي حالات قد تظهر بين القادمين، وذلك في ضوء إعلان المجلس أنه ستتم مراجعة قرارات استئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، وفتح المنافذ البحرية والبرية، وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

وشددت المصادر على الضرورة القصوى في اتباع القادمين للإجراءات التي منها: الالتزام بتطبيق «شلونك» وتنفيذ إجراءات الحجر حتى للذين سبق حجرهم في عواصم ترانزيت، وسيتم التحقق من تواجدهم بالصوت والصورة وعدم التنقل من الموقع الذي تم اختياره للحجر المنزلي طوال 14 يوما.

وأشارت المصادر إلى أن عدم الالتزام يفتح الباب لنقلهم للحجر المؤسسي وتطبيق القانون الذي يتضمن غرامات مالية للكويتيين، أما الوافدون فعقوبة الإبعاد قد تطولهم، كاشفة عن أنه سيتم استدعاء القادمين من البلاد المحظورة لإخضاعهم لفحص الـ PCR مجددا بمن فيهم حاملو النتيجة السلبية.

وكشفت المصادر عن أنه ستتم إحاطة المجلس أيضا بالخطوات التي تمت على صعيد التعاقد لتوفير لقاح «أكسفـورد-استرازينيكـا» والكميات الجديدة التي سيتم التعاقد عليها ومواعيد الوصول ومميزات اللقاح والخطوات التي تمت على صعيد الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. 

واقترحت مصادر أخرى النظر في احصائية التطعيم التي أنجزت خلال الخمسة أيام الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتقارنها بقدرة وزارة الصحة المعلنة بتطعيم 10 آلاف يوميا لتتولى إدخال فئات جديدة ضمن الأولويات، أو تعديل برمجة التطعيم لشمول فئات أصغر عمرا والعاملين في «الجيش» «والشرطة» و«الحرس» و«الإطفاء» لتغطية الـ 10 آلاف يوميا لتعظيم الاستفادة، ومن ثم إرسال رسائل الموافقة على الحضور للتطعيم للاستفادة من الوقت بفائدة مضاعفة. 

وطالبت المصادر بالحد من السفر للخارج، وأن يكون في أضيق الحدود مثل السفر للدراسة والعلاج والحالات الضرورية.