أكد رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، تمسك مصر بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة. وقال كامل في كلمته بالجلسة الافتتاحية الخاصة باجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفود من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة الدستورية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "حان الأوان ليكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات حتى يتمكن الليبيون من مسائلة المسؤولين ومحاسبة المقصرين بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية". وتستضيف القاهرة الاجتماعات الرامية إلى بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية.

ويناقش المجتمعون على مدى ثلاثة أيام في العاصمة المصرية الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية. وتعقد اجتماعات القاهرة برعاية اللجنة المصرية المعنية بالأزمة الليبية، وبدعم دولي، وتأتي بعد أيام من الجولة الثانية للحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية التي انتهت بالاتفاق على آلية اختيار المناصب السيادية السبع وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات. وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، قال رئيس وفد مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، إن الوفود المجتمعة بالقاهرة "متفقة على إنهاء العملية الانتقالية وصولا إلى مرحلة الاستقرار لكن نحن هنا للاتفاق على قاعدة دستورية متينة تمكّن الشعب الليبي من انتخاب برلمان جديد ورئيس للدولة".

وأضاف الشريف أن هذا الهدف "لن يأتي إلا إذا تمكنت الدولة من احتكار القوة المنظمة وتكون بيدها المؤسسات العسكرية والشرطية وبالتالي تستطيع إنفاذ القانون وتحقيق عدالة ناجزة بين أبناء الشعب الليبي من خلال دستور يحدد الهوية الوطنية وحقوق وواجبات المواطنين والعلاقة بين السلطات الثلاث". بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك إشكالية في موقف مجلس الدولة الليبي بشأن طرح مسودة الدستور للاستفتاء وهو موقف يستند إلى رؤية سياسية حزبية لكن الحقيقة أنه لا توجد مسودة للدستور لكي يتم الاستفتاء عليها لأنها صادرة عن هيئة منتهية الولاية، لكن نحن هنا لكي ننجح في الوصول إلى أرضية مشتركة تحسّن من النتائج النهائية".

وقال عضو مجلس النواب الليبي، عيسى العريبي لـ"سكاي نيوز عربية" إن هناك رغبة في تشكيل لجنة أخرى لوضع تعديلات في مسودة الدستور لأن هناك اعتراضات على المسودة الحالية في إقليمي برقة وفزان لأنه لا يعالج المشكلة الحقيقية وهي توزيع الثروة بين الليبيين، كما أنه يجب المساواة بين الأقاليم الليبية الثلاثة في مجلس الشيوخ". وأشار العريبي إلى وجود اتجاه لتعديل دستور 1951 عبر لجنة تمثل الأقاليم الثلاث، والعمل به لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ثم الاستفتاء عليه.