تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، حول ما اتخذته الحكومة المصرية من قرارات الفتح التدريجي في ظل ارتفاع حالات الإصابات لتقترب من الـ1000 حالة يومياً، مع ارتفاع حالات الوفيات في ظل أيام الحظر شبه الكامل بأيام عيد الفطر المبارك، وتراجع طبيعي في حركة المواطنين والعمل خلال تلك الفترة، وهو ما يعني ارتفاع الإصابات في الأيام القادمة في حال الفتح التدريجي، ذلك كله دون اتخاذ إجراءات تمهيدية وقائية

وأضاف عبدالغني، خلال بيانه العاجل اليوم السبت، أن ذلك بالتزامن مع عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الحالات وزيادة الكثافة وشكوى بعض المواطنين من عدم وجود أماكن كافية لحالات الإصابة، وعدم كفاية مستشفيات العزل لمزيد من الحالات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن عدم استقبال المستشفيات لحالات جديدة يؤكد عدم إجراء مزيد من المسحات للمواطنين؛ مما يوضح عدم دقة الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة وزيادة خطورة الموقف

وأوضح عبدالغني، أن هناك العديد من تجارب الدول الأخرى كألمانيا وفرنسا اتبعت نظام الحظر الكامل والجزئي لحين تراجع معدلات الإصابة لما دون 1%،؜ وتقوم حاليا بإعادة الفتح التدريجي، بينما تقوم الحكومة لدينا باتخاذ إجراءات الفتح في ظل ارتفاع المعدلات وتوقع الوصول للذروة خلال الأسبوعين القادمين، حيث تعدت حالات الإصابة الـ1000، وزيادة عدد حالات الوفيات بما يمثل خطرا شديدا على حياة المواطنين، يأتي ذلك في ظل صعوبة إجراء المسحات وتكدس المواطنين أمام المستشفيات لإجراء المسحات ورفض بعض المستشفيات للقيام بذلك، وقد تقدمنا باقتراح برغبة لحل تلك الأزمة من خلال زيادة أعداد العاملين على رقم (105)، وإعداد سيارات إسعاف للانتقال إلى المواطنين في منازلهم لإجراء المسحات ومتابعة الحالات تليفونيا، والاستعداد لاستقبال فقط الحالات الطارئة التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي

وطالب النائب، الحكومة، بضرورة معرفة الأسس التي قامت الحكومة على أساسها باتخاذ هذا القرار والتوقعات لأعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة القادمة، بجانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، في ظل أن القيم الإنسانية والأديان السماوية تعظم الحفاظ على النفس البشرية وتقدمه على ما سواه والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الفيروس واتخاذ قرار الفتح التدريجي

وأكد عبدالغني ضرورة معرفة مدى التزام وزارة الصحة بإجراء مسحات للمواطنين وعدد المسحات التي يتم إجراءها يوميا للمواطنين، ومدى كفاية طاقة المستشفيات الخاصة بالعزل لاستقبال مزيد من الحالات الإصابة، بالإضافة إلى مدى الاستعداد لزيادة حالات الإصابة الأيام القادمة نتيجة قرارات الفتح التدريجي، ومدى توافر المستشفيات اللازمة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين

كما دعا الحكومة أيضا إلى إعادة النظر في تلك القرارات الخاصة بعودة الحياة تدريجيا خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر