25 % نمو متوقع في أسعار العقارات في السوق المصرية

قال خبراء مصريون: إن القطاع العقاري في مصر بمبادرة التمويل العقاري التي طرحها البنك المركزي مؤخرا أسهمت في حل أزمة الحصول على شقة، متوقعين أن ترفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 20 و25% مع نهاية العام الحالي، في ظل العجز الذي يبلغ حوالي 3.5 مليون وحدة سكنية في السوق المصرية، مطالبين بضرورة وضع آليات جديدة للسيطرة على أسعار الصرف وتثبيت أسعار الدولار أمام الجنيه.
وقال أحمد صبور العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية: إن ثقافة الشعب المصري غير مهيأة حتى الآن للإقدام على التمويل العقاري، مشيرا إلى أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية عجزا بالسوق المصري، وحتى لا يتضاعف الأمر لا بد من بناء 500 ألف وحدة سكنية خلال العام المقبل والحكومة بمفردها غير قادرة على بنائها، وأكد على استعداد شركات الاستثمار العقاري لتخفيض هامش أرباحها خلال الفترة القادمة؛ لأنها حققت بالفعل أرباحا كبيرة خلال السنوات الماضية. وأضاف صبور: إن القطاع العقاري في مصر أظهر صمودا خلال الأزمات التي مر بها الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، وتوقع صبور زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 20و25% مع نهاية 2014، لافتا إلى أن العقارات في مصر لا تنخفض أسعارها نتيجة ارتفاع نسبة العجز بالوحدات المعروضة وارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن مبادرة التمويل العقاري ساهمت في حل مشكلة الحصول على شقة بعد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، لكن الأعداد التي حصلت على شقق بالمبادرة ضعيف مقارنة بحجم الطلبات التي تلقاها صندوق دعم التمويل العقاري، حيث تقدم إليها 145 ألف مواطن فقط.
من جانبه، طالب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية فتح الله فوزي، بضرورة وضع آليات جديدة للسيطرة على أسعار الصرف وتثبيت أسعار الدولار أمام الجنيه، حتى لا ترتفع أسعار مواد البناء المختلفة أكثر مما وصلت إليه، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، وأكد أن القطاع العقاري في مصر يعاني من عدة أزمات خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها مشكلات نقص المرافق في العديد من المدن الجديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات نتيجة ارتفاع الدولار، وهذا ما لا تتحمله السوق العقارية في الوقت الجاري، حيث إن 60% من المواد الخام الخاصة بالبناء يتم استيرادها من الخارج.
وأكد فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان أن قطاع التمويل العقاري يواجه عدداً من المشكلات بالسوق، أبرزها عمليات التسجيل خاصة أن نسبة رسوم عمليات التسجيل وصلت في السابق لـ12% من قيمة الوحدة، وعندما تم إصدار القانون الجديد تم تخفيضها على مراحل لتصل إلى 2000 جنيه بحد أقصى، وأضاف السباعي: إن تراجع مصاريف التراخيص يساهم في تنشيط عمليات التمويل العقاري، موضحًا أن محفظة التمويل العقاري في مصر تصل لنحو 4 مليارات جنيه وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم القطاع المالي، ويمثل أقل من 1% من حجم الناتج الإجمالي المصري، بينما تصل النسبة إلى 40% من حجم الناتج القومي بعدد من البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن أحد أسباب تراجع حجم محفظة التمويل العقاري، يتمثل في مشكلة الدخل خاصة أن دخل الفرد يزيد عن دخله الأساسي الذي يتم منح الائتمان عليه، وبالتالي تم السماح ببعض المرونة الخاصة بالدخل ومنها الدخل الإضافي وغيره، والذي يتم التحقق منه عن طريق جهات الاستعلام، وخاصة أن تداعيات 25 يناير على الاقتصاد ساهمت في تقليص نمو المحفظة، وقال: إن 80% من الوحدات التي يمكن التعامل عليها وفقا لقانون التمويل العقاري تتواجد بالمدن الجديدة بينما تتوزع الـ20% المتبقية بمحافظات الجمهورية، موضحاً أن مشكلة سعر الفائدة وارتفاعها يُمثل انعكاساً للتضخم.
ووفقا لتقرير مؤسسة جونزلانج فقد ارتفعت أسعار العقارات في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 8%؛ نتيجة ارتفاع تكلفة الإنشاءات وارتفاع سعر الدولار، وأضافت المؤسسة المختصة بمتابعة السوق العقاري: إن الأسعار في منطقة القاهرة الجديدة ارتفعت بنسبة 11% بالنسبة للشقق، وبالنسبة للفيلات فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 3%، وأضافت الشركة: إن أسعار الشقق في منطقة السادس من أكتوبر تراجعت بنسبة 3%، فيما ارتفعت أسعار الفلل في نفس المنطقة بنسبة 10%، وقال التقرير: إن الشركات العقارية الكبرى في مصر تبحث عن أراض جديدة وقروض لتوسيع أعمالها في مصر، بعد زيادة الطلب على العقارات المصرية بشكل غير متوقع خلال الفترة الماضية، وقال التقرير: على الرغم من الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة، إلا أن أسعار العقارات حافظت على معدلات زيادة معقولة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالعائد على الاستثمار في مجال الإيجارات أو في مجال التمليك سواء في القطاع العقاري السكني أو في القطاع العقاري التجاري، وذلك بفضل استمرار الزيادة في الطلب المحلي والأجنبي على العقارات، وأيضا بفضل الزيادة المطردة في أعمال البناء والإنشاءات الجديدة.