القاهرة ـ وكالات
أكد الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن مصر تحتل المرتبة الـ113 من إجمالى 187 دولة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل، بالإضافة إلى نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر القومى للسكان والتنمية"، الذى عقد صباح اليوم الاثنين، أن محافظات الوجه القبلى، والتى تعد الأقل فى مؤشرات التنمية السكانية، هى الأكثر فى معدل النمو السكان بمصر، حيث تبلغ نسبة السكان بها 41% من إجمالى سكان مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن نصف الأسر المصرية تسكن فى منازل غير متصلة بشبكة الصرف الصحى، و40% من خريجى الجامعات وحاملى المؤهلات العليا عاطلون عن العمل، فى حين أن ثلث المصريين من سن 15 عاما فأكثر أميون، وذلك مقابل 10% بتركيا، كما أن ثلث الأطفال تحت سن 5 سنوات مصابون بالتقزم.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار عثمان إلى أن زيادة عدد السكان لا يعنى بالضرورة التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تصل نسبة السكان بالصين 16 ضعف السكان فى مصر بينما يصل معدل الدخل القومى بها إلى 46 ضعف معدل الدخل القومى المصرى، فى حين تتساوى عائدات صناعة صقل الألماس بإسرائيل وعائدات الربع الأول من عام 2012 لشركة "سامسونج"، مع عائدات قناة السويس بعام كامل.
وأوضح أن حالات الزواج زادت بنسبة 42% من عام 2000 لـ2010، بما يفسر الزيادة السكانية المرتفعة، فى حين تعد حصة المواطن المصرى من المياه ثابتة منذ الخمسينيات، كما أن عدد سكان دولة قطر يساوى مواليد 9 أشهر بمصر، وعدد سكان سيناء بأكملها يساوى مواليد 3 أشهر بمصر.
أرسل تعليقك