نمو الاقتصاد العُماني 8.3 %

بدأت في فندق مسقط انتركونتيننتال اليوم أعمال " منتدى الرؤية الاقتصادي 2013 في نسخته الثانية " والذي جاء تحت عنوان " الاستثمار في سلطنة عمان .. الفرص والتحديات " وتنظمه جريدة الرؤية ويستمر لمدة يومين . رعى حفل افتتاح المنتدى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضور عدد من أصحاب السمو و المعالي و السعادة و المكرمين أعضاء مجلس الدولة و أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من الخبراء و الباحثين والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي. ويسلط المنتدى في دورته الثانية الضوء على "الاستثمار في سلطنة عمان.. الفرص والتحديات" بمشاركة عدد من صناع القرار والمسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي من داخل وخارج السلطنة . والقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال حفل الافتتاح كلمة تناول من خلالها تقييم اداء الاقتصاد خلال العام المنصرم، ومؤشرات الاداء للعام الحالي ومعدلات النمو وزيادة الانفاق الانمائي والاجتماعي في الميزانية، والإنعكاسات الايحابية على بيئة الاستثمار في السلطنة . واستعرض معاليه في كلمته دلالات ارتفاع تقديرات خطة التنمية الخمسية الثامنة باكثر من 35 بالمائة بالاضافة الى كيفية توظيف الوفورات الناتجة عن زيادة اسعار النفط في استثمارات لضمان الاستدامة و طرح أيضا سبل الاستفادة من معطيات ونتائج الرؤية 2020 ,في وضع الرؤية المستقبلية المقبلة مع التركيز على مشاريع التنويع. وقال معاليه ان الحكومة منذ بداية النهضة اولت أهمية خاصة لبناء الإنسان العماني وتوفير الخدمات الأساسية له في مناطق سكناه حيث ركزت مسيرة التنمية وعبر الخطط الخمسية المتعاقبة على توزيع ثمار النهضة ، في كل ربوع السلطنة ليستفيد جميع المواطنين من ثمار التنمية و قد راعت تلك الخطط ، تلبية المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية ، لكل منطقة ، وفقاً لما تتمتع به من فرص وخصائص .. موضحا معاليه ان المصروفات الإستثمارية شهدت نمواً سنوياً بلغ نحو (20 بالمائة ) في المتوسط ، خلال السنوات 2000م إلى 2020م ، حيث شملت كافة قطاعات التنمية ، مستهدفة رفع مستويات المعيشة ، وتحسين نوعية الحياة ، لكافة المواطنين ، مما أدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد ، من الناتج المحلي الإجمالي ، من (3000) ريال عماني في عام 2000م إلى أكثر من (8000) ريال عماني في عام 2012م ، أما في عام 2013م فمن المقدر أن تبلغ المصروفات الإستثمارية نحو (3) مليار ريال عماني وبنسبة (24 بالمائة) من إجمالي الإنفاق العام. وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في كلمته ان للارتفاع الحكومي كان له اثرا مباشرا في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية ، وازدهار قطاع الإستهلاك ، ونشاط الإستيراد ، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ، حيث تشير النتائج الأولية ، إلى أن الاقتصاد الوطني حقق في عام 2012م نمواً إيجابياً بنسبة (8.3) بالمائة متجاوزاً نسبة النمو التي كانت مستهدفة في الموازنة وهي (7 ) بالمائة ، أما الناتج المحلي غير النفطي فقد حقق نمواً بلغ (10.6) بالمائة كما أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني هذا العام ، أداءه الجيد ، وذلك بفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية ، حيث تقدر نسبة النمو بنحو (7 ) بالمائة . واضاف معاليه انه برغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية ، فإن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة ، حيث بلغ نحو (3 ) بالمائة ، ويتوقع في ضوء آخر المؤشرات الشهرية الصادرة ، أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً عن مستواه الحالي ، وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية ، إلى جانب الإجراءات التي أتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار. واوضح معاليه إن استقرار السياسات المالية والاقتصادية ، وتنويع القاعدة الاستثمارية بشقيها الإنتاجي والخدمي ، تكتسب أهمية بالغة ، لكونها من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وفي ضوء ذلك ، فقد اتخذت الحكومة خطوات عديدة وحثيثة لمراجعة السياسات الاستثمارية ، وآلية تطويرها ، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية غيرالحكومية ، وتشجيعها في مختلف المجالات. وقال انه إلى جانب ما تتمتع به السلطنة من موقع إستراتيجي يهيء بيئة محفزة للإستثمار ونمو القطاع الخاص ، فإن الحكومة تبذل جهـوداً كـبيرة لتنمية وتطـوير هذا القطـاع ، وذلك من خـلال تشجيع المنافسة والمبادرات الفردية ، وتوفير المناخ الإستثماري الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب ، سواء من حيث توفير وتحديث البنية التشريعية ، أو من حيث تقديم الحوافز والتسهيلات المتعددة للمستثمرين في مختلف القطاعات. واوضح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي ان الحكومة ادركت أن تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل ، يتطلب ضرورة الإعتماد على موارد متجددة ومتنوعة ، بدلاً من الإعتماد الكلي على مورد واحد قابل للنضوب وهو النفط ، ومن هذا المنطلق فإن سياسة التنويع الاقتصادي كانت وستظل على رأس قائمة الأولويات ، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية غير النفطية ، كالصناعة ، والسياحة ، والثروة السمكية ، وتفعيل دور الموانئ ، والمناطق الصناعية ، بهدف تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي ، وتفعيل الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع العام والخاص. وصرح معاليه ان مثل هذه المبادرات والاهتمام من قبل مؤسسات القطاع الخاص يكتسب اهمية كبيره كونه يتكامل مع جهود الحكومة ويعزز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والعام . واشار معاليه الى ان موضوع الاستثمار مهم جدا ويأتي في اطار اهتمام الحكومة بالتنوع الاقتصادي وبالتالي نأمل من خلال هذه المناقشات والرؤى والافكار التي سوف تطرح خلال المنتدى ان تخرج بتوصيات بناءة وفاعلة وتأخذ في الاعتبار الخصائص للاقتصاد العماني والتسهيلات والجهد التي بذلت حت هذا الوقت في اطار تنمية الاستثمار. واوضح معاليه بان هذه التوصيات سوف تصل الى الحكومة وستشكل ايضا جانب من الرؤيا المستقبلية لكيفية تطوير كل الجوانب التي تؤدي الى التنويع الاقتصادي ومن اهمها الاستثمار سواء كان الاستثمار المحلي ام الاجنبي. والقى حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية كلمة اوضح من خلالها ان مُنتدى الرؤيةِ الاقتصادي، يُترجمُ حِرْصَ الصحيفةِ على التفاعلِ الإيجابيِّ والمسؤولِ مع قضايانا الحيويَّة، خاصةً المتعلقةَ بالاقتصادِ باعتبارهِ عَصَبَ التقدُّمِ، والطريقَ إلى الرفاهيةِ والنماء .. مشيرا الى ان مُنتدى الرؤيةِ الاقتصاديُّ يأتي مُتناغمًا مع إعلامِ المبادرات.. هذا النمطُ الجديدُ من الإعلامِ الذي اختطتهُ صحيفة الرؤية وتعهَّدتهُ بالرعايةِ حتى أثمرَ عن جملةِ مبادراتٍ من بَيْنِها جائزةُ الرؤيةِ الاقتصاديَّة، وندواتُ الرؤية، ومبادرةُ الرؤيةِ للتوعيةِ بالصيرفةِ الإسلاميَّة، إضافةً إلى هذا المُنتدى وغيرها من مبادرات خلاقة. واكد الطائي على أنَّ استمرارَ الإنجازاتِ التنمويَّةِ الرائدةِ المتحققةِ بالتوجيهاتِ الساميةِ، دليلٌ على تمتُّعِ الاقتصادِ العُمانيِّ بالحيويَّةِ والديناميكيَّةِ التي تدفعُهُ إلى الأمامِ، وتحفظُ مسارَهُ في الاتجاهِ الصحيح. و قال إنَّ الاستثمارَ -وباعتبارهِ حجرَ الزاويةِ في التنميةِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ- ولكونهِ يَنْصَبُّ على التوظيفِ الأمثلِ للمواردِ؛ لسدِّ الحاجاتِ الاقتصاديَّةِ وتحقيقِ العوائد، فإنه يعوَّلُ عليهِ كثيرًا في أنْ يُشكِّلَ إضافةً نوعيَّةً لاقتصادِنَا الوطنيِّ فيما لو نجحْنَا في توظيفهِ بالكيفيَّةِ المُثلى، وعلى أسسٍ منهجيَّةٍ واعيةٍ ومدروسةٍ، تستثمرُ الجغرافيا؛ حيثُ تتميَّزُ عُمانُ بموقعٍ استراتيجيٍّ يُؤهِّلُها لأن تكونَ قاعدةً إقليميَّةً وعالميَّةً للصناعاتِ التصديريَّة، وأحد المراكزِ اللوجستيَّةِ في المِنْطقةِ بعدَ اكتمالِ منظومةِ الموانئ والمطارات الجديدةِ، ومشروعِ السككِ الحديديَّةِ في السنوات . و تضمن المنتدى في يومه الأول تقديم احدى عشر ورقة عمل يقدمها عدد من صناع القرار والخبراء والباحثين وذلك من خلال اربعة محاور رئيسية و اربع جلسات ، حيث تناول المحور الأول " تحديات البيئة الإستثمارية في سلطنة عمان" و تضمن ورقة عمل بعنوان " منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة : الواقع و المأمول" قدمها يقدمها معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. تلا ذلك ورقة عمل بعنوان " الفرص والمزايا الاستثمارية في السلطنة" قدمها فارس الفارسي مدير عام ترويج الاستثمارات بالهيئة العامة لترويج الاستثمار و تنمية الصادرات. بعد ذلك قدم هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ورقة عمل بعنوان " دور المناطق الاقتصادية في التنمية الاقتصادية الشاملة. تلا ذلك ورقة عمل للدكتور أحمد بن علي المعولي الاكاديمي والمستشار الاقتصادي السابق في البنك الدولة بواشنطن. و ناقشت الجلسة النقاشية الاولى من أعمال المنتدى جوانبا متعددة للنقاش بحثا عن :" الاستثمار الذي نريد" ، حيث ناقشت الجلسة ما تم طرحه في أوراق العمل بالإضافة إلى عدد من المحاور منها أهداف الاستثمار، والاستثمار في الموارد البشرية،وأنسب أنواع الاستثمارات للسلطنة، ومن هو المستثمر الذي نريد، والاستثمار والمسؤولية الاجتماعية، وعوامل جذب الاستثمارات، وتأثير الاتفاقيات التجارية على الاستثمار وتأثير الاستثمار الاجنبي على سوق العمل .. و قد ناقش المحور الثاني "الاستثمارات الانتاجية والخدمية" وتضمن ورقة عمل الاولى بعنوان : " الإستثمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية: الطريق إلى الاستدامة" قدمها الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية عقبته جلسة نقاشية ادارها الدكتور رمضان الشراح، أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية دولة الكويت و حملت الجلسة النقاشية عنوان "المجال الحيوي للاستثمار "، و ناقشت موقع الشركات المحلية من الصناعات المساندة في قطاع النفط والغاز ، والاستزراع السمكي : الحراك الاستثماري المرتقب، الترويج السياحي وعوامل الجذب، الصناعات المطلوبة للاستثمار، أهمية التسويق الزراعي للمنتجات الزراعية :التمور نموذجا ، والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال. فيما طرح المحور الثالث الذي جاء بعنوان " الإستثمار في الأوراق المالية" ، تم من خلاله مناقشة ورقتي عمل ، الاولى بعنوان : "تحديات سوق مسقط للأوراق المالية وسبل تجاوزها " قدمها أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية تلتها ورقة عمل حول دور صناديق الاستثمار في تنشيط المناخ الاستثماري" قدمها صالح بن ناصر العريمي، مدير عام الهيئة التأمينات الاجتماعية. بعد ذلك ورقة عمل بعنوان " البيئة التي يعمل بها رأس المال و دور الحكومة في تطويره" قدمها الدكتور سهيل بن عيسى مقابله الخبير الاقتصادي بالهيئة العامة لسوق المال. ويعقب ذلك جلسة نقاشية بعنوان " أسواق المال .. الاداء المنتظر" يشارك فيها صالح بن ناصر العريمي مدير عام التأمينات الاجتماعية ، والدكتور أشرف النبهاني مدير عام المساندة المؤسسية في بنك نزوى، والدكتور سهيل مقابلة الخبير الاقتصادي بالهيئة العامة لسوق المال، و لؤي بطاينة، نائب المدير العام للاستثمار والتطوير ببنك عمان العربي. وستناقش الجلسة فوائد الاستثمارات وعوائدها على الصناديق والاقتصاد وجدوى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. ويحمل المحور الرابع من محاور المنتدى عنوان "القطاع المصرفي رافد استثماري لا ينضب" وسيتم فيه تقديم ورقتي عمل بعنوان "اسهامات البنوك التجارية في الاستثمار" يقدمها عبدالقادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي ، و"الصيرفة الإسلامية آمال كبيرة في التمويل الإستثماري" يقدمها الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى. و يدير الجلسة النقاشية الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي أن أستاذ مشارك بكلية الإقتصاد و العلوم السياسية و مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس وتعقب ذلك جلسة نقاشية بعنوان " البعد التنموي للبنوك التجارية" تناقش دور البنوك بين مسؤولية الاستثمار الانتاجي واستسهال الربح، ومساهمة البنوك في الترويج للاستثمار. ويشارك في هذ الجلسة كل من الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى و علي بن حمدان الرئيسي نائب رئيس البنك المركزي العماني وحمد الحارثي مساعد المدير العام للفروع ببنك التنمية العماني. وتم خلال المنتدى عرض فيلم تعريفي عن جريدة الرؤية تناول مسيرتها و أبرز ما حققت الجريدة في مسيرتها الاعلامية ضمن ما مبادراتها الاعلامية و رسالتها كأول جريدة اقتصادية متخصصة في سلطنة عمان. ويأتي تنظيم المنتدى في دورته الثانية، للسنة الثانية على التوالي تحقيقا للنهج الذي تبنته الرؤية في مجال " إعلام المبادرات" للاسهام في دعم الاقتصاد من خلال اطروحات رصينة وبناءة.