اللواء هامل يشيد بجهود الشرطة في مكافحة الجريمة

أشاد المدير العام للامن الوطني اللواءعبد الغني هامل مساء الثلاثاء الى الاربعاء بالجزائرالعاصمة ب "النتائج الايجابية التي حققتها الشرطة الجزائرية كشريك فعال في مواكبة مسار التنمية الشاملة بتصديها لمختلف اشكال الجريمة ".
وأوضح اللواء هامل في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الموارد البشرية بن عبراد محمد بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال52 لعيد الشرطة "أن المحطة التاريخية  النيرة من عمر شرطتنا يحفزنا بالادلاء بشهادة صادقة عن النتائج الايجابية  التي حققتها في مجال اختصاصاتها كشريك فعال في مواكبة مسار التنمية الشاملة  بتصديها لمختلف اشكال الجريمة والوقوف بالمرصاد لكل ما من شأنه تعكير صفو  المناخ الامني للمواطن".
ويرى المدير العام للامن الوطني في هذا السياق بأن هذه "الوثبة المسجلة في ظرف وجيز لم تأت بمحض الصدفة بل جاءت بعد جهود كبيرة بذلت بتبني الحكمة  في التسيير الدقة في التوجه والاستشراف في التنظير لتشييد شرطة متحضرة تعتمد على العمل الجواري أسلوبا في تعاملها اليومي ".
كما تجسد هذا المسعى أيضا -يضيف نفس المتحدث -  ب "تبجيل الكفاءات  والتحصيل العلمي في التكليف بمناصب المسؤولية مع تثمين كل مبادرة من شأنها  اعطاء نفس جديد لتحسين الاداء وتحقيق المبتغى بانتهاج الطرق الوقائية في التعامل مع مختلف الحالات والوضعيات وتفعيل العمل الاتصالي الفعال" . وأكد اللواء هامل في نفس الاطار بان "الوضعية المريحة التي تتواجد عليها الشرطة اليوم هي ثمار عمل هادف شد بعضه وفاء المواطن لمؤسسته الامنية  واشراك المجتمع المدني في المعادلة الامنية بكل ابعادها وتبليغ الرسالة  عن طريق وسائل الاعلام.
وأشاد في هذا الشأن بدور وسائل الاعلام التي لم تبخل كما قال في "مؤازرة عملنا لتلبيغ المهام النبيلة الداعية الى بسط الامن والحفاظ على النظام العام تكريسا لمبدأ المواطنة المستوحى من توجيهات رئيس الجمهورية التي تنص على بناء شرطة عصرية تخدم المواطن وتحمي أمنه وممتلكاته ".
وأعتبرالمورد البشري هو "أساس نجاح كل المهام المنوطة بجهاز الامن الوطني" مما أدى على حد تعبيره بقيادة الامن الوطني "اتخاذ حزمة من التدابير للتكفل بالجانب المهني والاجتماعي برجال الشرطة وتطوير مناهج وبرامج تكوينهم  بشكل يتماشى مع متطلبات العصر ومقتضيات الحداثة".
تخصيص أزيد من 2200 منصبا ماليا لترقية إطارات وأعوان شرطة وموظفين في سلك الأمن الوطني (اللواء هامل)
وقد تم تخصيص 2261 منصبا ماليا لترقية إطارات وأعوان شرطة وموظفين في سلك الأمن الوطني كما أكده المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وفي هذا الاطار أكد المديرالعام للامن الوطني في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الموارد البشرية محمد بن عبراد في حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي أنه تقرر بمناسبة الذكرى ال52 لعيد الشرطة إجراء عملية ترقية بنمطيها الاختياري والاستثنائي حظيت بمصادقة وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية بتخصيص 2261 منصبا ماليا".
وقد خصص في هذا الاطار -كما اوضح اللواء هامل - 26 منصبا ماليا للذين استفادوا من ترقية الى رتبة عميد أول للشرطة و94 منصبا ماليا للترقية الى رتبة عميد شرطة و95 منصبا للارتقاء الى رتبة محافظ شرطة و396 منصبا ماليا للترقية الى رتبة مفتش رئيسي للشرطة و34 منصبا ماليا للارتقاء الى رتبة مفتش شرطة.
كما تم تخصيص أيضا 810 منصبا ماليا للارتقاء الى رتبة حافظ أول للشرطة و800 منصبا ماليا اخر لترقية عدد مماثل من أعوان الشرطة الى رتبة حافظ شرطة .  كما تم بالمناسبة -يضيف اللواء هامل - ترقية ستة عمداء أوائل للشرطة الى رتبة مراقب شرطة من بين الذين يشتغلون مناصب مسؤولية هامة ووظائف سامية  في هرم الامن الوطني .
وأكد في هذا الاطار أن "عملية انتقاء الموظفين المستفيدين من الترقيات قد تمت في ظل الشفافية حيث اسندت مهمة اعداد القوائم التأهيلية للجنة مركزية خاصة عكفت بكل دقة على دراسة ملفات الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح في هذه القوائم وفق سلم تنقيط".
ويرتكز سلم التنقيط يضيف اللواء هامل في كلمته على "مجموعة من المعايير اهمها التسوية التدريجية للوضعيات الادارية للافراد المرؤوسين الذي عرف مسارهم المهني مكوثا طويلا في نفس الرتبة طبيعة منصب المسؤولية بالنسبة لفئة الاطارات مدة الخدمة النظامية المؤداة في الجنوب اضافة الى  المستوى العلمي ". ودعا المدير العام للامن الوطني بالمناسبة "المستفيدين من الترقيات المهنية بوجوب مضاعفة الجهود في تأدية مهامهم اليومية من خلال الاسهر على أمن المواطن وحماية ممتلكاته في ظل احترام القانون وحقوق الانسان .
للتذكير فان حوالي 61651 موظفا في الامن الوطني  قد استفادوا من ترقيات ممثالة في مختلف الرتب منذ 2010 .
المصدر: واج