وزير الداخلية التونسية يعترف بالتنصت على المواطنين "المشكوك في سلوكهم"

اعترف وزير الداخلية التونسية علي العريض، الثلاثاء بقيام الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بالتنصت على هواتف عدد من المواطنين، وقال العريض، "نعم الداخلية تتنصت على هواتف الأشخاص المشكوك في سلوكهم". وأكد علي العريض ،غداة مشاركته الثلاثاء في ندوة عن "إصلاح المنظومة الأمنية من الثورة إلى الانتقال الديمقراطي"، نظمها مركز الإسلام والديمقراطية، أن عمليات التنصت على المكالمات تستهدف أشخاصًا يشتبه في تورطهم في أعمال إجرامية أو يشكلون تهديدًا لأمن الدولة ومواطنيها، وذالك وفق ما يضبطه القانون  وبعد الحصول على إذن قضائي. وكان بعض نواب المجلس التأسيسي التونسي قد أثاروا في وقت سابق مسألة المراقبة والتنصت على الهواتف، محذرين  من إعادة إنتاج ممارسات العهد السابق نفسها، حيث توجهوا بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية قالوا فيه "هل تعلمون أن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون اضطر للاستقالة من منصبه بسبب فضيحة تنصت على معارضيه الديمقراطيين؟ إننا نرغب في معرفة جميع المعطيات الخاصة بالتنصت على مكالمات نواب الشعب اذا كان هذا التنصت قائمًا بالفعل، وهل يشمل التنصّت النواب أم يتعداهم إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والصحافيين ؟"، إلا أن العريض أكد أن وزارته لا تتنصت على أي مواطن مجانًا إلا بعد الحصول على تصاريح قضائية كما هو الشأن في الدول المتقدمة الديمقراطية.