سكان قطاع غزة يُعانون من انعدام للأمن الغذائي

بات عام 2017 الأكثر صعوبة إنسانياً وحياتياً على سكان قطاع غزة الذين دخلوا عامهم الحادي عشر تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المشدد منذ عام 2007، الذي رافقته حروب عسكرية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني الفلسطيني؛ ما ضاعف من معاناة السكان، وزاد من أرقام الفقر والبطالة.

ووفقًا لتقرير "الوضع الطارئ" لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن الحصار يمثل سبباً مباشراً في الارتفاع الكبير في أرقام البطالة، وقد جاء في التقرير: "إن الحصار على غزة دخل عامه الحادي عشر في يونيو (حزيران) 2017، ولم تتسبب القيود المشددة على حركة الأفراد والبضائع من غزة وإليها، إضافة إلى ثلاث حروب متعاقبة، وانقسام سياسي داخلي، في تدمير اقتصاد القطاع الذي يعتمد التجارة فقط، بل تسبب بشكل مباشر في رفع نسبة البطالة، وأدى إلى فقر شديد وانعدام للأمن الغذائي، والعزلة، وإلى حالة من الاكتئاب وفقدان الأمل".

وأشار التقرير إلى أن الـ"أونروا"، حاولت خلق فرص عمل للاجئين لكسب العيش؛ بهدف التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي المتردي وسوق العمل في غزة.

مشيرة إلى أن هناك سيدات فلسطينيات يعُلْن أسرهن حصلن على فرص عمل لمدة ثلاثة أشهر في مشروعات زراعية.

وأوضح التقرير أن لدى الـ"أونروا"، ثلاثة برامج عمل للمهرة وغير المهرة والمهنيين، وأنها تعطي الأولوية لمقدمي الطلبات من الأسر التي تم تقييمها على أنها تعيش تحت خط الفقر، بأقل من 3.87 دولار للفرد في اليوم، كما تأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى مثل الجنس، العمر، والمهارات، أو حتى مكان السكن.

وبينت الـ"أونروا"، في تقريرها، أنها تسعى إلى تخصيص 40 في المائة من فرص فئة العمال المهرة للنساء، و40 في المائة من جميع فرص العمل للشباب، كما أنها توفر الآلاف من الفرص لخريجي الجامعات في غزة عبر برنامجها لتدريب الخريجين (JTP).

وقالت: "لا يوفر برنامج خلق فرص العمل مصدراً للدخل وحسب، بل يساعد أيضاً على استعادة احترام الذات والكرامة، وكذلك الاعتماد على الذات لآلاف اللاجئين الفلسطينيين. وعلى الأغلب، يتم إنفاق الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال فرص العمل قصيرة الأجل على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والطعام أو الملابس".

وأشارت إلى أنها وفرت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، فرص عمل لـ16.515 مستفيداً؛ وهو ما ضخ 12.4 مليون دولار في اقتصاد غزة.

ولمعالجة المستويات المرتفعة للبطالة بين الشباب في غزة، تم توفير 2.799 فرصة عمل من إجمالي الـ16.515 للخريجين الجدد منذ بداية العام الجاري.

وتظهر أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن معدل البطالة في غزة، خلال الربع الثالث من عام 2017 وصل إلى 46.6 في المائة، وعلى نحو أكثر حدة، وقف معدل البطالة للإناث عند 71 في المائة.

في حين أظهرت أرقام جديدة رصدتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عن واقع حياتي، متأزم وآخذ نحو التدهور بشكل أكبر، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية تجاه القطاع واستمرار حالة الانقسام التي أنتجت هذا الواقع في السنوات الأخيرة.

وبحسب الأرقام التي أوردتها اللجنة المختصة برصد الوضع الفلسطيني في قطاع غزة، فإن عام 2017 هو الأصعب إنسانياً واقتصادياً، في ظل التشديد الإسرائيلي وانعدام فرص وجود حلول لكافة القضايا الإنسانية والحياتية، وتباطؤ عملية المصالحة بين فتح وحماس.

ووفقاً للجنة، فإن 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، في حين وصلت نسبة البطالة 50 في المائة، ونسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين 60 في المائة. مشيرة إلى أن ربع مليون عامل لا يزالون عاطلين عن العمل ولا يجدون فرصة سانحة لذلك، بسبب الحصار والحروب والانقسام، وما تبع ذلك من آثار خطيرة على مناحي الحياة.

وقال النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري، الذي يتولى رئاسة تلك اللجنة منذ عام 2007: إن إسرائيل تواصل تقييد دخول مواد البناء، وكثير من مستلزمات الأعمار، مشيراً إلى أن ذلك كان أحد أبرز الأسباب التي أعاقت عملية إعادة الأعمار، إضافة إلى عدم وفاء كثير من الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين بالقاهرة.

ولفت إلى أن 40 في المائة من المنازل التي دمرت بشكل كلي في حرب 2014 لم يعاد بناؤها حتى الآن، وآلاف العائلات ما زالت تعيش في منازل مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر. مشيراً إلى أن 80 في المائة من مصانع غزة مغلقة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار والحروب، في حين الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة تقدر بـ250 مليون دولار.

وذكر أن إسرائيل تواصل إغلاق معابر غزة باستثناء معبرين تفتحهما جزئياً، وتمنع 400 صنف من الدخول غالبيتها مواد خام ومواد بناء، وتعمل على تقييد حركة سفر المرضى والتجار، وتستمر في عمليات الاعتقال للمسافرين عبر بيت حانون «إيرز» الذي تمنع الآلاف من السفر عبره بسبب حجج أمنية واهية، كما قال.

ودعا إلى تدخل دولي عاجل للعمل على تلافي الآثار الكارثية للحصار، والعمل فلسطينياً في كل الاتجاهات، للتغلب على آثار الانقسام، وذلك من خلال رفع العقوبات عن غزة وإتمام خطوات المصالحة دون تردد. مشدداً على ضرورة السعي الجاد والعمل بشكل عاجل لإقامة مشروعات من شأنها تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال المُتعطلين عن العمل، ودعوة المستثمرين للعمل في القطاع.

كما دعا حكومة التوافق الوطني لتولي مسؤولياتها ووضع خطة شاملة للنهوض بكل القطاعات، وإنهاء كل آثار الانقسام لمواجهة كل آثار الحصار بجهود فلسطينية وعربية ودولية، من خلال ضغط دولي يمارَس على الاحتلال حتى ينتهي الحصار الإسرائيلي.

وأكد على أن الحصار ينتهي من خلال تنفيذ محددات عدة، أبرزها فتح جميع المعابر دون استثناء ووقف العمل بقوائم الممنوعات على المعابر، وتشغيل الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد من خلاله، ورفع الطوق البحري بما يضمن تشغيل ممر بحري لحين الشروع في ميناء غزة، إلى جانب إعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي.