مروان البرغوثي يؤكد أن إسرائيل تماطل ولا ترغب في السلام

أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" النائب الأسير مروان البرغوثي عن اعتقاده أنه لا توجد فرصة للوصول لاتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وما يريده رئيسها نتنياهو هو استئناف مفاوضات لا تسفر عن أية نتائج لتساعد على فك عزلته الدولية المتزايدة ولإرضاء ومجاملة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونتنياهو لم يعترف حتى الآن أنه يمثّل قوة احتلال في الأرض الفلسطينية ولم يعترف بحدود 1967 وبقرارات الشرعية الدولية ولا يعترف بأي حق للفلسطينيين في القدس ولا يعترف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويرفض إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ويرفض الدولة على حدود 1967، ولهذا فالسؤال هو ما الذي يمكن التفاوض عليه مع نتياهو في ظل رفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية في حدها الأدنى الذي أقرته وكفلته الشرعية الدولية.    وقال البرغوثي، خلال مقابلة مطولة من زنزانته لمناسبة مرور 11 عاماً على اعتقاله وصل "العرب اليوم" الاثنين نسخة منها، إن نتنياهو رئيس الحكومة للمرة الثالثة، وهي ليست جديدة، وهو يعلن ويصرّ نصاً وروحاً وشفاهية وكتابة وبرنامجاً وتصريحاً على مواصلة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ورفض الانسحاب لحدود 1967 ورفض عودة اللاجئين وتحرير الأسرى، فأي اختبار تحتاج له هذه الحكومة وهذه المواقف؟، وإذا كانت الإدارة الأميركية جادة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية فإن عليها أن تحصل أولاً على التزام صريح وواضح ومُعلن من نتنياهو بإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات إضافة لوقف الاستيطان وتحرير الأسرى، أما العودة إلى مفاوضات عبثية ومدمرة مجدداً فهذا ما لا يقبل به الشعب الفلسطيني أبداً.    واعتبر البرغوثي أن الأداء في حركة "فتح" ومنذ المؤتمر وحتى الآن هو أداء متواضع ودون التوقعات، ويراه الكثيرون من أبناء حركة فتح مخيباً للآمال، حركة فتح أمامها تحديات كبيرة وجسيمة عليها التصدي لها بشجاعة وحكمة وبسرعة وفي مقدمتها تحدي إنهاء الاحتلال وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال وهذا يأتي من خلال سلوك حركة فتح كحركة تحرر وطني وليس سلوك حزب سياسي يقود سلطة تحت الاحتلال في ظروف معقدة. ولمواجهة هذا التحدي أي الاحتلال يتوجب العمل وفق استراتيجية جديدة فاعلة ومتماسكة وشاملة مرتكزة على استمرار السعي لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعضوية في الوكالات الدولية كافة، بما يشمل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل الرسمي والشعبي دولياً لمقاطعة وعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها دولياً واتباع سياسة شاملة لمقاطعة إسرائيل والاحتلال ومؤسساته من خلال مقاطعة اقتصادية تامة لكل البضائع الإسرائيلية ورفض أي تنسيق أو تعاون سياسي أو إداري أو اقتصادي أو أمني أو تفاوضي مع الاحتلال، والتمسك الفاعل بخيار المقاومة الشاملة بما في ذلك تفعيل وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية على نطاق واسع وصولاً إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال، والتحدي الثاني لحركة فتح هو إنجاز المصالحة الوطنية، أما التحدي الثالث فهو الإعداد بجدية ودقة لعقد المؤتمر السابع للحركة في صيف عام 2014 باعتبار ذلك استحقاقاً مهماً جداً ويُعزِّز قوة وحضور الحركة والتحدي الرابع هو الإعداد الحقيقي والدقيق والديمقراطي لانتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني. وتاليا نص اللقاء مع البرغوثي: وعن تقييمه لزيارة الرئيس أوباما، قال البرغوثي أوباما لم يفعل شيئاً في ولايته الأولى، وزيارته لإسرائيل هي لتحسين صورته ولمخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، ولتأكيد التحالف الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي ولتنسيق موقف مشترك ضد إيران وبشأن سورية، والزيارة لم تسفر عن نتائج عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولاحظنا تراجع موقف الرئيس أوباما عن المطالبة بوقف الاستيطان والانسحاب لحدود 1967، والزيارة تُشكّل دعماً للموقف الإسرائيلي العدواني الاستيطاني.    ورداً على سؤال عن رأيه عمّا إذا كانت الجهود المكثفة التي من المتوقع أن يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف المفاوضات ستكون لها نتائج إيجابية أم لا ، أكد أن المفاوضات فشلت خلال عقدين من الزمن، في إنهاء الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى وعودة اللاجئين وإقامة الدولة، والمطلوب ليس استئناف المفاوضات بل التزام إسرائيلي –أميركي واضح وصريح قبل كل شيء بإنهاء الاحتلال والانسحاب لحدود 1967، ولا حاجة لمفاوضات جديدة تشكل إضاعة للوقت وغطاء للعدوان والاحتلال والاستيطان، وقَبْلَ جون كيري وطوال عقدين من الزمن عُقدت مئات الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات تحت يافطة ما يسمى بعملية السلام دون أن يقود ذلك لإنهاء الاحتلال، معربا عن اعتقاده أن جهود كيرى وجولاته لن تختلف عن سابقاتها والعودة إلى التجربة والأسس والمسارات والإطار نفسها، وتَوَقُّع نتائج مختلفة أمر يفتقد للحكمة، لأنه لا يمكن للمرء تكرار التجربة نفسها وبالمعطيات نفسها ويتوقع نتائج مختلفة.    وعند مواجهته بأن القيادة الفلسطينية قررت التعاون مع كيري وأنها تستعد لاستئناف المفاوضات، أوضح أن لا أحد يدعو لوقف اللقاء أو الحوار مع الإدارة الأميركية أو مع السيد كيري، ويتوجب أن يقدم الفلسطينيون رأيهم وموقفهم بوضوح وشجاعة، ولكن من غير المقبول الغوص مرة جديدة في وحل مفاوضات عبثية تساعد إسرائيل في الخروج من عزلتها ومأزقها ولا تُقدم شيئاً للفلسطينيين، التجربة فشلت بامتياز طوال عشرين عاماً، وأية مفاوضات ناجحة تحتاج إلى شروط جديدة ورعاية جديدة وإطار جديد وأسس جديدة وفي مقدمة ذلك كله التزام إسرائيلي رسمي وواضح ومسبق بالإنسحاب إلى حدود 1967، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى وطنهم طبقاً للقرار الدولي 194 وتحرير شامل للأسرى والمعتقلين، وتنفيذ ذلك كله في إطار جدول زمني يستغرق بضعة أشهر، ومن دون ذلك فإن العودة للمفاوضات لن تخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، ولن تكون سوى تكرار لتجربة فاشلة تماماً.    ورداً على سؤال عن رأيه فيما إذا كان تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يمنح فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات والوصول للسلام، أكد أن الحكومة الجديدة هي الحكومة القديمة ولا جديد فيها سوى مزيد من التطرف وتعزيز لحزب المستوطنين، معربا عن اعتقاده أنه لا توجد فرصة للوصول لاتفاق سلام مع هذه الحكومة، وما يريد رئيسها نتنياهو هو استئناف مفاوضات لا تسفر عن أية نتائج لتساعده على فك عزلته الدولية المتزايدة ولإرضاء ومجاملة الرئيس الأميركي، ونتنياهو لم يعترف حتى الآن بأي حق للفلسطينيين، ولهذا فالسؤال هو ما الذي يمكن التفاوض عليه مع نتياهو في ظل رفضه الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية بحدها الأدنى الذي أقرته وكفلته الشرعية الدولية؟ ولماذا يتم إقفال الأبواب على التفاوض مع حكومة جديدة؟ أَوَلَيْسَ من الأفضل اختبارها مُجدداً؟.  وأضاف أن نتنياهو رئيس الحكومة للمرة الثالثة، وهي ليست جديدة، وهو يعلن ويصّر نَصّاً وروحاً وشفاهية وكتابة وبرنامجاً وتصريحاً على مواصلة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس ورفض الانسحاب لحدود 1967 ورفض عودة اللاجئين وتحرير الأسرى، فأي اختبار تحتاج له هذه الحكومة وهذه المواقف؟، وإذا كانت الإدارة الأميركية جادة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية فإن عليها أن تحصل أولاً على التزام صريح وواضح ومعلن من نتنياهو بإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967، كمدخل لاستئناف المفاوضات إضافة لوقف الاستيطان وتحرير الأسرى، أما العودة إلى مفاوضات عبثية ومدمرة مجدداً فهذا ما لا يقبل به الشعب الفلسطيني أبداً.    ونبه البرغوثي رداً على سؤال عما إذا كان هناك من يراهن على دور حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد ووجود تسيبي لفني في الحكومة الإسرائيلية لاستئناف مفاوضات جديدة، إلى أن صاحب القرار الأول والأخير في الحكومة الإسرائيلية في الشأن السياسي والأمني هو رئيس الحكومة، حيث يمنحه القانون الإسرائيلي صلاحيات واسعة جداً، وتأثير لابيد ولفني محدود، علماً بأن أحداً لم يسمع ليفني تُطالب أو تدعو أو تُؤيد إنهاء الاحتلال أو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وكذلك يائير لابيد، وهم يدعون فقط كما نتنياهو استئناف المفاوضات لا أكثر ولا أقل ولا أحد يكترث بالوصول إلى نتائج وهم لم يضغطوا على نتنياهو لوقف الاستيطان ولذلك فإن التعويل عليهم أو على غيرهم هو إضافة جديدة لوهم جديد، والقرار في إسرائيل سيبقى في أيدي نتنياهو الذي يتمسك بالاحتلال والاستيطان.    ورداً على سؤال عما يمكن أن تفعله القيادة الفلسطينية إذا لم تذهب للمفاوضات، خصوصاً أن الرئيس أبو مازن يُعلن صباحاً ومساء تمسكه بها ورفضه أية خيارات أخرى، لفت البرغوثي إلى أنه وخلال المفاوضات السابقة تضاعف الاستيطان أكثر من ثمانية مرات، وتهويد القدس تضاعف عشرات المرات، ومصادرة الأراضي مستمرة على مدار الساعة، وكذلك الاعتقالات والقتل والحصار والجدار، وعكازة المفاوضات مكسورة ونخرها السوس منذ زمن، وفي الأحوال كلها فإنها وحدها لا تكفي لإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، متسائلاً، أفلا تكفي 20 عاماً ليقتنع الواهمون بفشل هذا الخيار ووصوله لطريق مسدود ؟ أو ليس من المسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية مصارحة الشعب الفلسطيني الإعلان عن فشل هذا الطريق؟ أقول بصراحة إن من لا يؤمن بالمقاومة الشاملة للاحتلال لا يستطيع أن ينجز الحرية والعودة والاستقلال وبخاصة بعد تجربة مريرة وفاشلة من المفاوضات ثمنها ما زال باهظاً واستمرار هذه التجربة الفاشلة سيكون أكبر وأكبر. وعند سؤاله، ماذا يقصد بالمقاومة الشاملة، أوضح أنه يقصد ممارسة المقاومة الشاملة في المجالات كلها طبقاً لما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني وفي الوقت نفسه في إطار خطة استراتيجية شاملة وليس في إطار عمل انتقائي وخطوات متفرقة وجزئية وغير متزامنة، والمطلوب مقاومة في المجالات كافة لتشمل خوض معركة سياسية ودبلوماسية متواصلة في الأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك ومن خلال المحاكم الدولية والدعوة الصريحة والواضحة والرسمية لمقاطعة إسرائيل وعزلها ومعاقبتها رسمياً وشعبياً وفي المجالات جميعها، ووقف شامل لأشكال التنسيق الأمني والإداري والتفاوضي كافة مع الاحتلال، وتنظيم مقاطعة رسمية وشعبية شاملة للبضائع والمنتوجات الإسرائيلية كلها، وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية والانخراط فيها على أوسع نطاق، وتوفير الدعم اللازم لها، والكف عن محاولات حصرها وزجها في نطاق محدود.    ورداً على سؤاله عن نظرته إلى نماذج المقاومة في بلعين وكفر قدوم ونعلين وباب الشمس وأحفاد يونس، قال "أنا أشد على أيدي الشباب الفلسطيني في نضاله، وأحييه من خلال المقاومة الشعبية في المواقع كلها، وأدعو لمزيد من المشاركة في هذه المقاومة، وإلى توسيع رقعتها الجغرافية ورقعتها الشعبية لتشمل الأراضي الفلسطينية كافة، والشعب بقطاعاته كلها، هذه المقاومة تحتاج إلى مزيد من الرعاية الشاملة وتوفير أسباب الدعم السياسي والمالي والمعنوي، وإزالة العوائق أمام مشاركة شعبية أوسع، وتكون فاعلة أكثر عندما تكون ركناً في إطار استراتيجية وطنية شاملة، وعلينا أن ندرك أن الاحتلال لا يرحل إلا عندما يتحول إلى عبء ثقيل على دولة الاحتلال في كل شيء، وعندما لا يستطيع تحمل تكلفته الثقيلة. والحقيقة المؤسفة هي أن الاحتلال لا يدفع أي ثمن في الأعوام الأخيرة، وهو لم يرحل عن قطاع غزة إلا بفعل الانتفاضة المباركة لأن الكلفة كانت عالية، وطالما الاحتلال يتمتع بالأمن والازدهار فإنه لا يفكر بالسلام، لأن مفهومه للسلام هو الأمن، وليس مطلوباً من شعب يقع تحت الاحتلال أن يقدم الأمن لمحتله بل من واجبه مقاومة المحتل لنيل حريته واستقلاله.    وعند سؤاله عما إذا كانت المصالحة الوطنية ممكنة الآن أكثر من السابق خصوصاً أنه كان مهندس وثيقة الأسرى للوفاق الوطني قبل 7 أعوام، وفي لقاء القاهرة قبل أسابيع بين الفصائل تم التأكيد عليها، حذر من استمرار حالة الانقسام الأسود كارثة وطنية ، داعيا إلى ضرورة أن تنتهي، مشيرا إلى أن التاريخ ولا الشعب ولا الشهداء ولا الجرحى ولا الأسرى لن يتسامحوا مع صناع الانقسام وأمرائه، لافتا إلى أن الذي يعيق المصالحة هي المصالح الفئوية والشخصية والامتيازات الوهمية التي تعلو على المصالح الوطنية، ومعرباً عن ثقته أن الشعب سينتصر على حالة الانقسام لصالح الوحدة الوطنية التي هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة عاجلاً أم آجلاً.    وعن رؤيته لتدهور الوضع الاقتصادي منذ ما يقارب العامين وازدياد الاحتجاجات والاضطرابات، قال "لقد أكدنا مراراً أن الحديث عن معدلات نمو وعن معدلات تنمية في ظل الاحتلال وما يفرضه من قيود هو أمر مبالغ فيه، كما أن السياسة الفلسطينية الاقتصادية لشعب يرزح تحت الاحتلال في الوقت الذي يبتلع الاستيطان الأرض وموارد الشعب الفلسطيني، يتوجب أن تحاكي وتستجيب لمتطلبات اقتصاد حركة تحرر وطني، على قاعدة بناء اقتصاد الصمود الوطني، اقتصاد مقاومة الاحتلال، ولهذا يجب أن يتم التركيز على مبدأ عدالة التوزيع وتقاسم الأعباء وتقديم أكبر دعم لمقاومة الاحتلال باعتبار دحره وإزالته والتحرر منه يشكل الأولوية المقدسة لشعبنا وكذلك يتوجب التركيز على قطاعي الزراعة والصناعة وحمايتهما وتوسيع قاعدتهما وزيادة إسهامهما في الناتج المحلي وذلك من خلال دعم المنتوج الوطني الزراعي والصناعي وتخصيص الموازنات والقروض والمساعدات لدعم هذه القطاعات بما يوفر من فرص عمل وكذلك فرض مقاطعة رسمية وشعبية على البضائع والمنتوجات الإسرائيلية التي تغذي الاحتلال والاستيطان والعدوان ويتوجب التركيز كذلك على دعم ومساندة أهلنا في القدس المحتلة ورعاية وإسناد مقاومتهم للاحتلال ولسياسة التهويد التي تمارسها إسرائيل على مدار الساعة، ومن المهم التخلي عن السلوك الاستهلاكي الذي لا يتناسب ومرحلة تحرر وطني وحالة شعب تحت الاحتلال ولا بُدّ كذلك من إعطاء اهتمام خاص لتشغيل الخريجين من الجامعات والكليات وإعطاء اهتمام أكبر لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والحرص على إحداث مزيد من التوازن بين فئات المجتمع وتقليص الفجوات للحفاظ على وحدة وتماسك مجتمعنا في مواجهة الاحتلال.    ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تفكير في مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة خصوصاً أنه كانت هناك قبل 7 أعوام مبادرة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني التي حظيت بإجماع فلسطيني واسع، أوضح أن المصالحة لا تحتاج وثائق جديدة بل إلى إرادة وطنية صادقة وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصلحة الفئوية والشخصية الصغيرة، المصالحة تحتاج إلى قرار حر ووطني وقيادة تشعر بثقل المسؤولية الوطنية والتاريخية، وتدرك المخاطر التي يشكلها تهويد القدس والاستيطان الذي يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني، والمصالحة تحتاج إلى قيادات تمتلك الشجاعة الوطنية على اتخاذ القرارات وتتجاوز الحسابات الضيقة وتدرك جسامة وخطورة اللحظة التاريخية الراهنة، والمصالحة تحتاج إلى قيادات تؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية في كل شيء وترفض عقلية الإقصاء والتفرد وعقلية التخوين والتكفير والاتهام وتؤمن أن الشراكة شرط للانتصار وأن الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة، والمصالحة تحتاج إلى قيادات قادرة على العلو فوق الجراح والسمو إلى مستوى الشعب وعظمته وعدالة ونبل أهدافه وأرى أن وثيقة الأسرى للوفاق الوطني ما زالت صالحة وقادرة أن تكون الجامع والقاسم المشترك والبرنامج الوطني لشعبنا.   وبسؤاله عن رأيه في المبادرة القطرية لقمة عربية للمصالحة، أكد ترحيبه بكل جهد عربي وإسلامي ودولي مخلص وصادق سواء كان من قطر أو السعودية أو مصر أو الأردن أو تونس أو تركيا أو غيرها وسبق وأن بادرت قطر إلى وثيقة الدوحة التي لم تنفذ وتم تعطيلها سابقاً، ومع ذلك فإن المصالحة هي أولاً وآخراً مصلحة وطنية فلسطينية ويجب على الفلسطينيين إنجازها بأنفسهم وإن لم يفعلوا ذلك فلن يقوم بهذه المهمة أحد غيرهم.    وقال لدى سؤاله عن مدى رضاه عن أداء حركة فتح بعد عقد المؤتمر السادس لها خصوصاً أنه كان على رأس المطالبين والراغبين لعقده، رأى أن انعقاد المؤتمر على أرض الوطن لأول مرة في تاريخ الحركة وبعد عشرين عاما من الجمود والتعطيل يُعد إنجازاً وطنياً وفتحاوياً مهماً وخطوة على طريق استنهاض حركة فتح واستعادة دورها القيادي والتاريخي بعد تعرضها لضربات شديدة في الأعوام الأخيرة أبرزها استشهاد القائد المؤسس الرئيس ياسر عرفات، واعتقال الآلاف من كوادر وقيادات حركة فتح، وتدمير مؤسسات السلطة، وخسارة الانتخابات التشريعية، وخسارة قطاع غزة، حيث كان جسد الحركة ينزف بقوة فجاء المؤتمر لتشكيل محطة لتضميد الجراح وتجديد الدماء.    ورداً على سؤال عن كيفية تفسيره الصمت على اعتقال النواب وبخاصة انه كان أول نائب فلسطيني تم اختطافه ومحاكمته من قبل سلطات الاحتلال، أوضح أنه يستحيل تفسير هذا الصمت الرسمي وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتعرض فيها نواب لشعب محتل لمثل هذا التنكيل والاعتقال والتعذيب والملاحقة أمام صمت دولي وأمام صمت فلسطيني لا يمكن تفسيره.    ورأى في رده على سؤال عن سبب عدم الإفراج عنه في صفقة شاليط أو في المفاوضات السياسية، أنه لم يتم بذل الجهد والضغط الكافي لإجبار إسرائيل للإفراج عني وعن الأسرى بشكل عام. قضية الأسرى لم تكن أولوية على طاولة المفاوضات طوال عشرين عاماً الماضية.     وأعرب عن اعتقاده، في تعليقه على إعلان الرئيس عباس أنه لن يعود للمفاوضات دون إطلاق سراح الأسرى ما قبل أوسلو، أنه لم يكن من العدل أو من المنطق الوطني أن يبقى المناضلون عشرين عاماً في السجون بعد توقيع اتفاق أوسلو وهي مأساة حقيقية لسبب قصور وإهمال القيادة الفلسطينية، ومع ذلك أن يأتي متأخراً أفضل من أن لا يأتي، ولكن هل يجب على خمسة آلاف أسير وبخاصة ذوي الأحكام العالية والمؤبدات الانتظار عشرين أو ثلاثين عاماً حتى يتم المطالبة بإطلاق سراحهم؟لقد حان الوقت للتعامل بمسؤولية وطنية مع هذه القضية الوطنية المهمة وأن يتوقف التعاطي الشكلي معها، ويجب أن يؤخذ قرار استراتيجي بإنهاء هذا الملف وتحرير الأسرى جميعاً.    وعن آخر التطورات في السجون، وكيف ستسير في ظل تواصل الإضرابات عن الطعام، قال إن الحركة الأسيرة تعيش في حالة صراع مستمر وعلى مدار الساعة مع سلطات الاحتلال ومع مصلحة السجون وهي تواصل جهودها للضغط من أجل الإفراج عن الأسرى وتحريرهم باعتبار ذلك الأولوية القصوى، كما تعمل على تعزيز وحدة الحركة الأسيرة وتنظيم صفوفها وتجاوز ما تركه الانقسام البغيض من آثار سلبية، ومواصلة النضال من أجل تحسين شروط الحياة الإنسانية والإعداد بشكل دقيق لمعركة الإقرار والاعتراف بوضع جديد للأسرى وفقاً للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين من أجل الحرية. وقد شهد العام ونصف العام الماضيين سلسلة من الإضرابات النوعية التي أدخلت الحركة الأسيرة في مرحلة جديدة من مراحل نضالها، والحركة الأسيرة مصممة على مواصلة هذا النضال لتحقيق مجموعة من المطالب الأساسية خلال الأسابيع والشهور المُقبِلة ويجري التنسيق بين مختلف السجون والفصائل تحضيراً لهذه الخطوات.    ورداً على سؤال عن كيفية قضاء وقته مع دخوله عامه الثاني عشر في سجون الاحتلال، أوضح أنه ومنذ اختطافه قبل أحد عشر عاماً وبرفقتي المناضل أحمد البرغوثي (الفرنسي) مررت بثلاث محطات اعتقال هي زنازين التحقيق في ثلاثة مراكز للتحقيق وهي المسكوبية وبيتح تكفا والمركز السري لمدة تزيد عن مائة يوم، والمحطة الثانية هي العزل الانفرادي، والمحطة الثالثة العزل الجماعي الذي أعتقل فيه اليوم. ومنذ بداية اعتقالي وحتى الآن لم توافق سلطات السجون على دخولي للسجون العادية بهدف إبقائي بعيداً عن جموع الأسرى والتأثير فيهم، ومع ذلك نحاول التواصل رغم صعوبة ذلك، وأمضي معظم الوقت في المطالعة والتعليم والتدريس الجامعي، كما أقوم بين الفينة والأخرى بتعليم اللغات لبعض الإخوة وتدريس طلبة التوجيهي حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتسهيل مهمة وترتيب الأمور لتقديم التوجيهي، كما أقوم بنشاطات ثقافية عديدة وحوارات حيث يتميز هذا القسم بوجود الفصائل كافة وعدد من القيادات والكوادر وتسود علاقات من التعاون والأخوة والعمل المشترك، ونعمل في المجالات التعليمية سوية وبتنسيق الخطوات النضالية معاً.   كما أقوم بمطالعة الصحف العبرية يومياً ونسخة نيويورك تايمز وهرالد تربيون المرافقة لصحيفة هآرتس بالإنكليزية وأطالع صحيفة القدس كلما توفرت، علماً بأن سلطات الاحتلال منعت دخولها.