كشفت رئيس صندوق شهداء وجرحى ثورة فبراير، عضو هيئة التنسيقية العليا لشباب الثورة في اليمن، سارة عبدالله حسن، معاناة أسر من قتلوا وجرحوا خلال العام 2011 من الأوضاع المعيشة الصعبة وآخرون لا يمتلكون قيمة الدواء.
وأوضحت حسن خلال حواها مع "العرب اليوم" أنَّ تعهدات الصندوق مرتبطة بتعهدات الحكومة، والحكومة السابقة لم تتعامل بجدية مع هذا الملف ولا مع الصندوق، مشيرةً إلى أنَّ افتتاح الصندوق جاء بعد 6 أشهر على قرار إنشائه بسبب المعاناة والمماطلة من قبل الحكومة وتحديدًا وزارة المال.
واتهمت حسن الحكومة السابقة التي وصفتها بأنَّها "كانت محسوبة على الثورة"، أنَّها هي أول من فرط في حقوق القتلى والجرحى الذين أوصلوها إلى السلطة.
ووصفت حسن الضحايا الذين سقطوا في 2011 بأنَّهم "شهداء" لأنَّهم خرجوا من أجل حياة أفضل، مضيفةً "كون ثورتهم اتخذت منحى آخر وتعثرت بسبب ممارسات ارتكبها من تسلقوا على ظهرها فلا يعني هذا أنَّها لم تكن ثورة حقيقية وأنَّ من سقطوا فيها كانوا مجرد قتلى".
وشددت حسن على أنَّهم "شهداء سيخلدهم التاريخ والذاكرة اليمنية مهما حاول البعض طمسهم وطمس أهدافهم النبيلة و تضحياتهم العظيمة".
ونفت ما تردد عن صرف مرتبات لأسر قتلى الحراك الجنوبي إلا بعض الحالات الفردية والقليلة، مؤكدةً أنَّهم يعانون نفس معاناة أسر شهداء ثورة فبراير.
وأوضحت حسن أنَّ الصندوق لا يتوفر على إحصائية نهائية لعدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيرةً إلى أنَّ الجهات التي عملت من قبل في هذا الجانب امتنعت ـ عن قصد منها ـ عن تسليم المجلس البيانات والإحصاءات التي لديها ومن المفترض أنَّها ملكية متاحة للجميع لاسيما في الصندوق الحكومي.
وأكدت أنَّه رغم هذه العوائق إلا أنَّ الصندوق حاول أن يبني قاعدة بيانات بالتدريج لكن لازال العمل جاريًا بحيث وصل عدد القتلى إلى حوالي ألف ومائة فيما بلغ عدد الجرحى أكث من ألف وثلاثمائة.
وبيَّنت أنَّ الثورات في الأصل تغيير جذري يجب أن يأخذ مداه، معترفةً أنَّ الثورة الشبابية في اليمن في انتكاسة وتنحدر في هوة سحيقة.
وأكدت حسن أنَّ الثورة لم تمت رغم أنهم يحفرون القبر لها، وستظل تنبض طالما هناك من يحب هذا الوطن ويحلم بالتغيير ويعمل لأجل تحقيق هذا الحلم.
واعتبرت أنَّ الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، لا يزال يلعب بالورقة الأمنية، موضحةً أنَّه أثبت أنَّه أذكى من الجميع وكان يعرف أهدافه تمامًا بعكس المعارضة التي تسلقت الثورة وكانت أحد أهم الأسباب في انتكاستها.
وكشفت أنَّ التهاون في إخراج معتقلي الثورة والحراك الجنوبي من السجون جزء من الانقلاب الداخلي على الثورة نفسها، معتبرةً أنَّهم أصبحوا ضحية صفقة تمت لإرضاء طرف سياسي معين.
ودعت حسن الحكومة الجديدة إلى أداء واجبها تجاه هؤلاء المعتقلين، فإما أن تخضعهم لمحاكمة عادلة أو تطلق سراحهم، كما دعت المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ألا تتخلى عن واجبها في الوقوف أمام هذه القضايا الحقوقية.
وبيَّنت أنَّ الأخطاء التي ارتكبها الثوار كانت "قاتلة"، لكن لازال هناك أمل في الشباب المستقل الذي لازال ضجيجه يملأ الشوارع وراياته تصل عنان السماء وهو يطالب بتحقيق حلمه الأول في إقامة مشروع الدولة المدنية الحديثة التي تحقق العدالة والتنمية والاستقرار لجميع المواطنين.
أرسل تعليقك