وزير الدفاع الأميركي يؤكد أن واجبه يحتم منع تواجد "القاعدة" في مالي

واشنطن ـ يوسف مكي ينظر المراقبون إلى المهمة العسكرية الحالية التي تقوم بها القوات الفرنسية في مالي باعتبارها انتقال للقوات الغربية في قفزة واحدة من أفغانستان إلى مالي مرورًا باليمن والصومال، لمواجهة القوات الإسلامية التي تنتشر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حكومية في الصحراء الكبرى الأفريقية، و من جانبه يقول وزير الدفاع الأميركي الحالي  ليون بانيتا "إن مسؤولياتنا تحتم علينا ملاحقة "القاعدة" أينما وجدت"، و أضاف بانيتا في جولة أوروبية وداعية قبل تخليه عن منصبه "إننا نلاحقهم في اليمن وفي الصومال وأن واجبنا يحتم علينا التأكد من عدم قيام تنظيم "القاعدة" بإقامة أي قواعد عسكرية له في (شمال أفريقيا) وفي مالي"، و على جانب آخر أصر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن القوات البريطانية لن تشارك في العمليات العسكرية التي تجري حاليًا في مالي، كما أعربت القيادات البريطانية العسكرية عن عدم رغبتها في مشاركة القوات الفرنسية في العمليات التي تشنها في مالي، وهي وجهة نظر كان من المتوقع أن تبديها القيادة العسكرية البريطانية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه كاميرون الثلاثاء.
وتقول صحيفة "الغارديان" "إن مالي باتت الجبهة الحربية الجديدة في مواجهة الجماعات الإسلامية ذات الصلة بفرع تنظيم "القاعدة" في المغرب الإسلامي.
و من ناحيته قال  السياسي البريطاني مارك سيموندز الاثنين أمام مجلس العموم البريطاني "إن الموقف في مالي يثير قلق بريطانيا على نحو خطير" و أضاف أيضا "إنه كان من الضروري منع تحول المتمردين في شمال البلاد إلى قاعدة للمتطرفين في المنطقة".
كما أعربت وكالات الاستخبارات الغربية ومن بينها الاستخبارات البريطانية "أم آي 6"  عن مخاوفها المتزايدة بشأن التهديدات التي يشكلها المتمردين الإسلاميين والمجهزين حاليًا بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الأسلحة الليبية خلال الثورة على حكم القذافي.
وقد تنبهت تلك الوكالات إلى ذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها الجماعة المعروفة باسم بوكو حرام (التعليم الغربي غير الإسلامي حرام) وفي شمال نيجيريا.
وعلمت صحيفة "الغارديان" البريطانية من مصادر استخباراتية غربية أن تهريب المخدرات من أميركا اللاتينية إلى (غرب أفريقيا) ساهم في خلق مزيج خطير من لوردات الحرب والجماعات المسلحة على النحو الذي فعلته من قبل تجارة الأفيون والهيروين في تمويل المتمردين ولوردات الحرب في أفغانستان.
وبعد أن قررت فرنسا الخروج بقواتها مبكرًا من أفغانستان، قررت الحكومة الفرنسية تولي قيادة القوات في التصدي لتلك الجماعات في البلد التي كانت تستعمرها في (غرب أفريقيا).
وتقوم الحكومة البريطانية في الوقت الراهن بدعم فرنسا معنويًا في هذا العملية وتقديم خدمات لوجستية محدودة تتمثل في اثنتين من طائرات النقل الجوي "راف سي 17".
وقال سيموندر "إن بريطانيا قامت بإرسال سرية صغيرة من الفنيين إلى أحد المطارات في العاصمة باماكو بهدف تشغيل الطائرتين أو الدفاع عنهما إذا تطلبت الأمور ذلك".
وأصر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن القوات البريطانية لن تشارك في العمليات العسكرية التي تجري حاليا في مالي. كما أعربت القيادات البريطانية العسكرية عن عدم رغبتها في مشاركة القوات الفرنسية في العمليات التي تشنها في مالي ، وهي وجهة نظر كان من المتوقع أن تبديها القيادة العسكرية البريطانية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه كاميرون الثلاثاء.
ومع ذلك تقول صحيفة "الغارديان" "إن ذلك قد لا يكون الموقف الأخير لبريطانيا ، وذلك في ضوء احتمالات قيام بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم طائرات استطلاع ومراقبة أو طائرات دون طيار. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة عسكرية تتكون من مئات الجنود من بينهم جنود بريطانيين إلى مالي خلال الأسابيع المقبلة في مهمات تدريبية".
و تضيف  الصحيفة "إن ذلك يمكن أن يكون النموذج الذي سيكون عليه شكل التدخلات العسكرية الأوروبية في المستقبل، وتعلم بريطانيا وفرنسان والولايات المتحدة أن الغارات الجوية بطائرات بلا طيار أو طائرات على ارتفاعات عالية ليست الوسيلة المثلى والفعالة للتعامل مع قوات تتحرك بسرعة في شاحنات بيكاب. هذا فضلا أن هذه الوسائل لا تحظى بقبول على المستوى السياسي أو الأخلاقي بسبب ضحاياها من المدنيين الأبرياء.
ولهذا فإن الغرب يركز على تدريب القوات المحلية في إثيوبيا والصومال وكينيا والآن في مالي مع دعم هذه القوات المحلية بقوات خاصة لا تبدو ظاهر للعيان مثلما هو حال الطائرات.
والمشكلة الأساسية في هذا الصدد تتمثل فيما إذا كان الصراع في مالي سوف يمتد إلى البلدان المجاورة في (غرب أفريقيا). وما إذا كان كل من بريطانيا وفرنسا بدعم من الولايات المتحدة في طريقهم إلى الانزلاق نحو عمليات عسكرية قد تخرج عن الأهداف المرسومة من قبل لتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المتطرفين أو المتمردين أو أي أنشطة أخرى لمكافحة الإرهاب تكون خارج نطاق السيطرة.