جانب من التظاهرات
عمان ـ أسامة الرنتيسي
انخفضت أعداد المشاركين في المسيرات الأسبوعية في الأردن إلى بضع مئات في عدد من محافظات المملكة.
وتحت شعار "مستمرون" هتف المئات من الحراكات الشبابية والشعبية من مختلف المحافظات وسط العاصمة الأردنية عمان ومن أمام ساحة المسجد الحسيني بضرورة وقف ما وصفوه بـ"مهزلة الانتخابات"
التي وبحسب رأي المشاركين ستدفع المشهد السياسي إلى المزيد من التأزيم .
ويأتي الاعتصام لمناسبة الذكرى الثانية على انطلاق الحراك الأردني المطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، ورفع المشاركون شعارات منها: “سنبقى مستمرون”.. “لا تراجع”، إضافة إلى شعارات تندد بالكونفدرالية مع الدولة الفلسطينية.
كما ردد المعتصمون هتافات منها: "حرية حرية مش مكارم ملكية".. “ثوار أحرار منكمل المشوار” إضافة إلى شعارات مرتفعة السقف .
والقى الناشط هشام الحيصة كلمة أكدَّ فيها :' أنَّ الشعب الأردني قال كلمته التي خرجت شرارتها من ذيبان نيابة عن كل الأردنيين التي خرجت في 7 كانون الثاني/ يناير 2011 لتقول لا للظلم والاستبداد وبيع الوطن وسياسة تكميم الافواه '
وتحدث المحامي فواز الهواوشه عن حراك ذيبان قائلًا :' ها أنتم اليوم ترفعون بعزم لواء العام الثالث من أجل انتزاع الحرية والانعتاق من خناق العبودية فنحن لسنا ممن يساوم على كرامة الوطن ونتاجر به ، وأضاف الهواوشة :' عشنا فقراء أحرار ولنا الشرف أن نعيش أحرارا بكرامتنا ولن نشبع من معين الحرية ولن نصبر صبر الجبناء بل نصبر صبر الحكماء حتى ننال الحريه'
وبيّن الهواوشة ' أنَّنا لن نقبل بانتخابات تفتت الوطن ولن نقبل بحكومات تتاجر به ونرفض سياسة تكميم الأفواه فإطالة اللسان بالحق حق ولن نقبل بسياسة الإعتقال التي ظن أصحابها أنَّها ستثني الحراك عن نضاله '
وألقى محمد العياصرة كلمة باسم المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤخرًا قال فيها : هكذا هم الأردنيون أبناء العزة فأنتم أصحاب القرار .
وأضاف العياصرة 'نقول لحماة الديار الإنسان أغلى ما نملك ونقول للنواب القادمين أين كرامة الإنسان '
وردد المشاركون هتافات تجاوزت الخطوط الحمراء ضد العاهل الاردني.
وشهد الاعتصام تواجدا لأعضاء تجمع الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل طوق أمني محيط بمكان الاعتصام.
وفي محافظة الكرك (130 كم جنوب العاصمة) نفذ حراك أبناء لواء فقوع وقفة احتجاجية في جمعة أطلق عليها ' كفاكم ترويجاً لقانون مرفوض' حيث أكدَّ الحراك على الاستمرار في المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومقاطعة الإنتخابات بقانونها الحالي.
وأبدى المتحدثون استغرابهم من الترويج المستميت ذي الكلفة العالية في حكومة تتدعي التقشف لإنجاح هذه المسرحية, وفق تعبيرهم, في ظل المقاطعة والاهتمام الضعيف من قبل المواطن الأردني الذي يتمتع بالوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة الصدمات التي تلقاها من الحكومة.
وأضافوا الثقة انعدمت ما بين المواطن والمسؤول, وقالوا كيف سيكون الحوار مابين الحكومة والمواطن خاصة بعدما نفذت الحكومة الحالية ما أقرَّته الحكومة السابقة لقانون الصوت الواحد المصادق عليه من قبل نواب وصلوا البرلمان بالتزوير ضاربة عرض الحائط بما انبثق عن لجنة الحوار الوطني , كما أنَّ الحوار يختص بفئة معينة دون غيرها .
كما حذروا المواطنين من تفشي ظاهرة المال السياسي لشراء وبيع الاصوات المحرمة شرعاً لتفادي إيصال نائب فاسد إلى قبة البرلمان ليزداد الفاسدون فساداً .
وفي محافظة إربد (100 كم شمال العاصمة) انطلقت من أمام مسجد نوح القضاة بعد صلاة الجمعة مسيرة حاشدة تحت شعار رفض 13 إلى البوابة الشمالية لجامعة اليرموك تأكيدًا على رفض المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .
وفي ظل غياب واضح للحركة الإسلامية عن فعاليات الشارع الأردني نقلت وكالة الأناضول التركية عن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور تأكيده بعدم وجود خلاف على المبادئ الواردة بالورقة النقاشية التي طرحها الملك عبد الله الثاني من حيث الحوار والمواطنة والحقوق، إلا أنَّه أوضح أنَّ الأولى أن تأتي هذه الورقة في توقيت مختلف لتحقيق حوار وطني جاد يفضي إلى مشاركة واسعة في الانتخابات النيابية.
وأوضح منصور أنَّ “الانتخابات المقبلة باهتة لا تحظى بالحد الأدنى من الإهتمام، ولن يكون مجلس النواب القادم مقنعًا للمواطنين وملبيًا للحدود الدنيا لمطالبهم”، بحسب قوله.
ودعا إلى إجراء حوار بعد الانتخابات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني وصياغة قانون إنتخاب جديد، مستبعدًا أن يقوم مجلس النواب القادم باستكمال الإصلاح المطلوب.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد أنَّ بناء البلد فرض عين لا فرض كفاية، مشدداً على أنَّ الأردن الذي وصفه بأنَّه محاط بقوس من النار، يمتلك أوراقاً قوية.
وأعرب النسور عن رفضه لما أسماه "الوقوف على الرصيف" والطلب "من القافلة أن تعدل مسيرها وتغير موقفها وقراراتها".
وقال النسور إنَّ الديمقراطية تعطي الأكثرية حق النهج الديموقراطي، وأنَّ من حق الأقلية أن تعارض وتبدي قناعاتها وطروحاتها وتعمل على تغيير الواقع ولكن بالنهج الديمقراطي وليس بالعنف أو الاكراه وأنَّ الديمقراطية لها طريق واحد وهو طريق التصويت
أرسل تعليقك